أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة الرياض، موافقتها أمس الأحد على اقتراح اتفاق تقدمت به الأمم المتحدة لحل النزاع مع المتمردين الذي رفضوا الاتفاق. وأكدت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أنه يشمل تسليم الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح السلاح، وحل المجلس السياسي الذي شكلوه قبل أيام لإدارة البلاد، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين. وتلبي هذه النقاط سلسلة مطالب حكومية، خصوصا الانسحاب من المدن وأبرزها صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة، وهي بنود وردت في قرار مجلس الأمن 2216 الصادر العام الماضي، إلا أن هذه البنود يرجح أن يتحفظ عليها المتمردون، لاسيَّما أنها كانت موضع تباين بين الطرفين منذ انطلاق المشاورات في 21 أبريل. وأعلنت الحكومة الأحد موافقتها على اقتراح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إثر اجتماع عقده هادي وأركان حكومته في الرياض، بحسب ما أفادت وكالة «سبأ» الحكومية. وأوضحت أن «مشروع الاتفاق... يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني» ومدن أخرى، مشيرة إلى أن هذا الانسحاب سيمهد «لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق». ويسيطر المتمردون على صنعاء منذ سبتمبر 2014. وبدأ التحالف تدخله لصالح القوات الحكومية نهاية مارس 2015. من جانبهم، رفض المتمردون اليمنيون الأحد خطة سلام اقترحتها الأمم المتحدة، وقالوا إن أية تسوية يجب أن تشتمل أولا على الاتفاق على سلطة تنفيذية توافقية. وجاء في بيان لوفد المتمردين إلى محادثات الكويت أن «ما تقدم به المبعوث (الأممي) يوم أمس (السبت) لا يعدو عن كونه مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني ومطروحة للنقاش، شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار الأخرى المطروحة على الطاولة». وقال البيان الذي نقلته وكالة أنباء سبأ التابعة للمتمردين، إن إعلان الحكومة اليمنية عن صيغة تسوية هو «فقاعات إعلامية». إلا أن وفد المتمردين رحب باقتراح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد تمديد المحادثات أسبوعا آخر.