*أعلنت منظمة الأسرة العربية، أول أمس الأحد بأبوظبي، عن اختيار الملك محمد السادس شخصية سنة 2015 للترابط الأسري والدعم الاجتماعي، في إطار الدورة الثالثة لجائزة الأسرة العربية. وأبرز جمال بن عبيد البح، رئيس المنظمة، ورئيس مجلس أمناء جائزة الأسرة العربية، في مؤتمر صحفي، أن اختيار الملك محمد السادس شخصية سنة 2015 في العالم العربي، يأتي تتويجا وتثمينا للجهود التي يبذلها جلالته في مجال الأسرة وضمان التنمية الاجتماعية.
وشدد رئيس المنظمة على أن لجنة علمية متخصصة، تتكون من نخبة من الشخصيات الوازنة والأكاديميين والمفكرين المرموقين، أجمعت على اختيار الملك محمد السادس، بالنظر إلى الخطوات الكبيرة والجبارة التي يقوم بها من أجل النهوض بالأسرة وتنمية المملكة المغربية، مما جعلها «واحة أمن واستقرار وأيقونة سلام» في العالم العربي.
ومن جانبه، أكد أحمد شبيب الظاهري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن اختيار جلالة الملك وفوزه بالجائزة يعد «بشرى سارة» للعالم العربي والأسرة العربية. وأشاد الظاهري بالجهود التي بذلها الملك لفائدة الأسرة المغربية، والتي امتد تأثيرها وإشعاعها ليشمل العالم العربي أجمع.
وأضاف في السياق ذاته «صحيح أننا نتحدث عن مدونة الأسرة، ولكن ما يجب الوقوف عليه هو مجموع التطور الاجتماعي والتنمية الاقتصادية التي شهدها المغرب، وتأثيره في البيئة المحيطة به، وما يعيشه من استقرار اجتماعي وأمن».
وتسعى جائزة الأسرة العربية، إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية، تتمثل في إيجاد مساحة للتنافس الشريف بين الشخصيات القيادية والرائدة في العالم العربي، والمؤسسات العربية، ووسائل الإعلام العاملة في الوطن العربي في مجال خدمة الترابط الأسري، والتأكيد على الدور الريادي والفاعل والمؤثر للأسرة العربية من خلال طرح مشروع حضاري خلاق يثري الاهتمام بالأسرة العربية، وإبراز دور منظمة الأسرة العربية باعتبارها المؤسسة العربية الوحيدة التي تعنى بشؤون قضايا وهموم الأسر في الوطن العربي، واستقطاب العديد من الأفكار والمشاريع والبرامج الهادفة من أجل تعزيز الأمان الأسري للأسرة العربية.
وتأسست منظمة الأسرة العربية، سنة 1977، بمبادرة من عدد كبير من البلدان العربية. ودعت جامعة الدول العربية في قرارها في شتنبر 1978 باقي البلدان إلى الانضمام إلى المنظمة. وتعمل المنظمة من أجل تعزيز رعاية الأسرة العربية والنهوض بها حتى تتمكن من القيام بوظائفها التربوية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وبلورة سياسة عائلية حسب متطلبات النمو لكل قطر عربي وفي إطار الوحدة العربية، وتأكيد مكانة الأسرة العربية والتعبير عن ذاتيتها، وتمثيل الأسرة وإبراز حقوقها ومصالحها وحاجياتها وآمالها لدى المؤسسات الإقليمية والدولية.
