المصدر -
فيما تمكّن الرئيس الأمريكي باراك أوباما من انتزاع تأييد سياسي كبير داخل “الكونغرس” للاتفاق النووي الذي توصلت إليه مجموعة (5+1) مع إيران بعد سنتين من المفاوضات، وضع تقرير حديث، يكشف عن حجم دعم طهران المالي لعدد من الجماعات المُسلّحة في منطقة الشرق الأوسط، الإدارة الأمريكية أمام حرج دولي، خاصة أنه يوجّه اتهامات مباشرة لإيران بتمويلها لـ”الإرهاب”.
التقرير الموجه للحكومة الأمريكية، الذي تكلف به السيناتور الجمهوري، مارك كيرك، ونشرته صحيفة “واشنطن تايمز”، كشف النقاب عن إنفاق إيران لمليارات الدولارات سنويا على الجماعات المقاتلة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة المقاتلين في كل من سوريا والعراق ولبنان وأيضا في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الإيرانية تتراوح بين 14 و30 مليار دولار، على أن جزء مهما من هذا الرقم يمضي للتمويل الخارجي.
ولم يخف المصدر ذاته أن تكون الأموال التي أنفقتها طهران في دعم الجماعات المسلحة الموالية لها في المنطقة، أكثر من المعلن عنه بكثير، وذلك بالاستناد على آراء خبراء وباحثين، الذين أكدوا أن إيران غالبا ما تخفي السجلات العامة الخاصة بإنفاقها الدفاعي والعسكري، حيث شدد التقرير على أن حجم المبالغ التي تُنفَق على أنشطة الاستخبارات ودعم الجهات الأجنبية غير الحكومية، قد يتجاوز 30 مليار دولار سنويا.
في سوريا، يذكر التقرير أن إيران تمنح راتبا شهريا يتراوح ما بين 50 و1000 دولار للمقاتل الواحد، ممن ينتمون إلى الجماعات المسلحة الموالية لنظام بشار الأسد في سوريا، مشيرا إلى أنه ثمّة مقاتلون أفغان يتلقون تدريبا عسكريا على الأراضي الإيرانية قبل أن يتم إرسالهم للقتال في سوريا، وذلك بمقابل شهري يبلغ ألف دولار أيضا.
أما عن الدعم المخصص للنظام السوري وقواته العسكرية، فيتراوح، بحسب الوثيقة الأمريكية ذاتها، بين 3.5 و15 مليار دولار سنويّاً، ثم يأتي حزب الله اللبناني، ذو التوجه الشيعي، بتمويل إيراني سنوي يصل 200 مليون دولار، هذا إلى جانب دعم إيران للمليشيات الشيعية في سوريا والعراق بمبلغ يتراوح ما بين 12 و26 مليون دولار سنويا، فيما تتلقى جماعة “الحوثي” في اليمن تمويلا يتأرجح ما بين 10 و20 مليون دولار في السنة.
وفيما أشار التقرير الأمريكي إلى أن حركة “المقاومة الإسلامية” في قطاع غزة، المعروفة بـ”حماس”، تتلقى تمويلا إيرانيا أيضا يعد بعشرات الملايين من الدولارات سنويا، قالت الوثيقة إن التمويل المخصص لقوات الحرس الثوري الإيراني يفوق بكثير المبلغ المخصص له في الميزانية العامة للدولة الإيرانية، حيث تضخ أموال غير مباشرة في صندوقه عبر أنشطة اقتصادية خاصة.
ويأتي تقرير السيناتور الجمهوري، مارك كيرك، في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض ترحيبه بحصول الرئيس الأمريكي على دعم سياسي متزايد من “الكونغرس” حول الاتفاق النووي الدولي مع إيران، والذي بموجبه ترفع الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى تدريجيا العقوبات الاقتصادية عن إيران، مقابل تقليص برنامجها النووي.
إلا أن هذا التقرير، وتقارير أخرى سابقة، حذّر من أن يتيح رفع العقوبات عن إيران والإفراج عن أصولها، (يتيح) لطهران إنفاق المزيد من المال على الجماعات المسلحة التي توصف بـ”الإرهابية”، في وقت يستمر فيه الجمهوريون بحملات شرسة ضد هذا الاتفاق النووي، لإصدار تقارير معارضة وبث دعايات على وسائل الإعلام الأمريكية والدولية.
