تقرير :

* * كشف تقرير "رصد التعليم للجميع" الذي أصدرته منظمة اليونيسكو حديثا أن نحو نصف الأطفال في الدول العربية لا يتلقون تعليما ابتدائيا أو لا يتلقون أساسيات التعليم حتى عندما يلتحقون بالمدارس. وذكر التقرير أن سبعة وخمسين مليون طفل في العالم لا يذهبون إلى المدارس وأن ثلث الأطفال البالغين سن التعليم الابتدائي لا يتعلمون الأساسيات، سواء التحقوا بالمدارس أو لم يلتحقوا بها بسبب تدني مستوى التعليم. فما هو تفسير هذه الأرقام ؟ وهل ذلك يعني أن التعليم فشل في الدول العربية؟ حالة يرثى لها يقول الدكتور علي محمد زيد الباحث والكاتب اليمني: "إن أسبابا كثيرة تفسر هذه الأرقام من بينها ضعف التنمية، التي تغيب أيضا في بعض البلدان، إضافة إلى العادات والتقاليد التي تجعل من الزواج أنسب للبنات مثلا من إهدار وقتهن في التعليم". ويعتبر الباحث اليمني أن "عدم الاستقرار الأمني يشجع على ذلك أيضا. بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية للأسر التي تجعلها ترى في الطفل مصدر دخل إذا توجه إلى سوق العمل مبكرا فلماذا تختار له المدرسة التي تكلفها نفقات لا قبل لها بها؟". وحسب التقرير الأممي فقد حل اليمن محل غانا في قائمة البلدان العشرة التي تضم أكبر عدد من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم. وبالنسبة إلى اليمنية نورة العبودي المختصة في التعليم والتدريب فإن "الفساد هو السبب المباشر في هذه الأزمة باليمن، فالمعلمون مثلا يتم اختيارهم على أسس سياسية أو قبلية أوغيرها من الأسباب التي لا علاقة لها بالكفاءة". وأضافت العبودي "التعليم في حالة يرثى لها بالمناطق الريفية والمستوى التعليمي للمعلم نفسه بسيط جدا ولا يمكن أن نطمح إلى تغيير الأمر. فالنظام البيروقراطي من الصعب أن يتغير". وأشارت المنظمة الأممية إلى أن عُشر أطفال العراق الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 9 سنوات لم يلتحقوا بالمدارس قط سنة 2006. إضافة إلى 19 في المئة من الأطفال الذين يعانون من مشكلات سمعية ونصف الأطفال المعرضين إلى حد كبير للإعاقة الذهنية. لن ننجح كما ظهرت مصر ضمن الـ10 بلدان التي فيها 72 في المئة من العدد الإجمالي للكبار الذين يعانون الأمية في العالم علما بأن ثلثيهم من النساء. وقال الدكتور كمال مغيث الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية في مصر إن: "التعليم في الدول العربية فشل إلى حد كبير بالنظر إلى التقارير الدولية وخروج الجامعات العربية من قوائم الدول المحترمة الخاصة بتصنيف الجامعات". وأضاف مغيث أن "الدول ذات الطبيعة الاستبدادية أنشأت التعليم الخاص المُكلِف الذي لا يمكن لغير أبناء السلطة والطبقة البرجوازية فيها ولوجه، ولا تتجاوز الفئة التي تستفيد من هذا التعليم نسبة 5 إلى 7 في المئة من مجموع التلاميذ. وهي تهدف بذلك إلى تحضير أبنائها كي يحلوا محلها في المؤسسات البنكية والبورصة ومجال الاستثمارات، بينما أهمل تعليم بقية أبناء الشعب". واعتبر الباحث المصري أن هذه السياسة "أدت إلى غياب خطط تعليمية ورؤى حول التخصصات التي يحتاجها البلد وتدريجيا فقدت المؤهلات العلمية قيمتها وتدهورت ميزانيات التعليم وإدارة القطاع وانصرف المعلمون عن مهنتهم إلى البحث عن تحسين مستوى معيشتهم". ويرى الدكتور مغيث أن "تدني مستوى التعليم بدأ تدريجيا مع استلام السادات للسلطة، فأنا أجدت القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية خلال الستينيات من القرن العشرين، بينما بدأ السادات بعد ذلك بصياغة التعليم الطبقي لأنه لم يكن يؤمن بخطط القوى العاملة ومع ذلك لم يستطع تقديم مشروع ليبرالي وبدأ بتطبيق الفترتين والثلاث فترات في الدراسة عوض فترة الثماني ساعات. وكانت النتيجة تفاقم الدروس الخصوصية وتحول المدارس إلى مجرد أماكن للامتحان". المال وأشياء أخرى ووضعت اليونيسكو سنة 2008 في تقريرها أهدافا يتعلق بعضها بتخفيض عدد الأميين والرفع من مستوى تدريس الأطفال متسائلة «هل سننجح؟» غير أنها عادت هذه السنة واعترفت "أما وأنه لم يبقَ إلا عامان على 2015 فإن تقرير هذا العام يجعل من الجلي أن الإجابة بالنفي". ووفقا لتقديرات اليونيسكو فلو أن كافة التلاميذ في البلدان المنخفضة الدخل اكتسبوا مهارات القراءة الأساسية في المدرسة، لكان من الممكن انتشال 171 مليون نسمة من الفقر وبالتالي تقليص عدد الفقراء بنسبة 12 في المئة. ويقول الدكتور سمير بو دينار رئيس مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية في المغرب: "إن خصوصية المغرب العربي تكمن في طرح مشاكل التعليم للنقاش العام وإن كان ثمة تجربة يمكن النظر إليها في المنطقة فهي التجربة التونسية". ويشرح أن "تونس حسمت في عدد من القضايا الإشكالية بشأن النموذج التعليمي الذي يجب السير عليه والتي تسببت في تردد دول أخرى وتأخرها، حيث ربطت التعليم بالسوق وركزت على تخصصات لها مردود اقتصادي، فتمكنت تونس من تحقيق أقل نسبة أمية فعلية في المغرب العربي، وارتفاع عدد الخريجين الجامعيين مقارنة بعدد السكان، كما أن مستوى البحث العلمي يكاد يكون الأهم في المنطقة من حيث كفاءته الدولية". أمل في حل؟ وذكر بو دينار أن المستوى العلمي بين دول مجلس التعاون الخليجي متقارب وقد استثمرت دول مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة في البحث العلمي بشكل جدي وصحيح وحققت المساواة في الولوج إلى التعليم الجامعي بين الذكور والإناث لكن النجاح يحتاج إلى تكامل عناصر أخرى كثيرة منها الحرية والشفافية وطرح القضايا المهمة للنقاش العام، وضرورة أن توجه الخبرة العلمية الحكم". ويشكل تدني الإنفاق على قطاع التعليم عائقا كبيرا أمام تطويره، فمن بين 150 بلدا، أنفق 41 بلدا 6 في المئة من ميزانيته على التعليم سنة 2011 في حين أنفق 25 بلدا أقل من ثلاثة في المئة من الناتج القومي الاجمالي على التعليم سنة 2011. ويشير الدكتور مغيث إلى أن "الانفاق على التعليم يتراوح بين 2 إلى 4 في المئة". فهل ثمة أمل في حل؟ يتفق المتحدثون على أن الحل يكمن في الإرادة السياسية. ويقول زيد إنه "لا وسيلة للتنمية إلا بالتركيز على نوعية التعليم، وإعطاء أولوية لتعليم البنات". وبالنسبة إلى نورة فإنه "لا حل لمشاكل التعليم في اليمن إلا حل المشاكل الأمنية إذ إن كل شيء مرتبط بالحالة الأمنية". ويعتبر بو دينار أن "الحل يكمن في بناء رؤية عن المجتمعات العربية وتحديد حاجياتها بشكل دقيق، فالتقارير الدولية تؤكد أن الدول العربية عاشت لفترات طويلة في حالة من التيه جعلتها تتخبط وتخفق في إنتاج سياسات تعليمية ناجحة". ويبقى الأمل بالنسبة إلى بو دينار "في أن يؤدي التحول الذي تشهده المنطقة العربية إلى وضع مسألة التعليم ضمن الأولويات حتى لا ندخل في دورة إنتاج نفس الأزمة". ويشدد مغيث على "ضرورة الاتعاظ بالنمور الأسيوية والاقتناع بأن مصدر قوة الأمة ليس وفرة المال أو الموارد البشرية وإنما العلم والتعليم. إنه أهم من الصحة والغذاء والأمن القومي لأن نجاحه سيؤدي بالضرورة إلى تحقيق البقية". وختم الباحث المصري قائلا "الأمل يكمن في الجماهير التي تريد اليوم إقامة نظامها". فكيف تقيم مستوى التعليم في بلدك؟ هل ترى أنك تلقيت تكوينا جيدا في المدرسة؟ هل ترى أن حكومتك تمارس سياسة رشيدة في التعليم؟ ما هي مشاكل التعليم التي تراها؟ وكيف ترى الحلول؟

الكلمات البحثية: التعليم, الدول, العربية, حقيقة, في