أكد مندوب*المملكة العربية السعودية*في الأمم*المتحدة، السفير فيصل طراد،*ثوابت السعودية بأنها تعتز بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، التي تضمن العدالة والحقوق والواجبات للجميع بالتساوي دون أي تمييز،وخير دليل على ذلك مستوى النمو والازدهار والتقدم الذي تعيشه السعودية والمجتمع السعودي بكل أطيافه وأفراده من الجنسين، مقارنة مع كثير من دول العالم.
وأوضح السفير فيصل طراد في ردّ السعودية بشأن ما ورد في بيانات عدد من الدول الأوروبية، وعلى الأخص كل منألمانيا وأيسلندا وإيرلندا، حول حقوق الإنسان*في*السعودية،*خلال مجلس حقوق الإنسان*المنعقد في جنيف،*أن أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمةالسعودية المطبَّقة والتزامات*السعوديةالدولية كفلت عدم انتهاك حق أي*إنسان؛ وبالتالي*فإن أي عقوبة تطبَّق على أي شخص في السعودية هي نتيجة لقيامه بأفعال وجرم يعاقب عليه القانون،*وأنه قد تم استيفاء درجات التقاضي، وتوفير كل الضمانات لمحاكمة عادلة وشفافة ومعلنة ومفتوحة للجمهور، بما في ذلك ممثلو البعثات من الدول المذكورة أعلاه.
وأضاف طراد بأنه لا يمكن تحت أي ظرف منح امتيازات أو حصانات لفئة من الناس دون أخرى تحت أي مسمى أو أي صفة؛ فالجميع سواسية أمام القضاء.
وأبان أن عقوبة الإعدام تنص عليها*أنظمةالسعودية*وقوانينها،*وأن هناك العشرات من دول العالم التي لا تزال تطبق هذه العقوبة على أشد الجرائم خطورة، مثل الإرهاب*وتهريب المخدرات؛ فالأول*ينتهك الحق في الحياة بالقتل المباشر، والثاني يقتل العقل وتأثيره أخطر على المجتمعات وأمنها واستقرارها.
وأكد رفض*السعودية*الشديد لأي إشارة من أي دولة بحق القضاء المستقل والعادل في*السعودية، ومطالبتها الجميع باحترام هذا القضاء وأحكامه، وعدم التدخل فيه بأي شكل من الأشكال. كما طالب هذه الدول بالتأكد من مصادر معلوماتها قبل توجيه انتقادات للمملكة بأنه لا يتم فيها احترام الخصوصية الثقافية والدينية لبلد يمثل مركز وقلب العالم الإسلامي النابض،وطالبها بالكف عن أسلوب ازدواجية المعايير ومحاولة استغلال مجلس حقوق الإنسان*لأغراض*سياسية، أو لتحقيقإنجازات انتخابية، والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان*الحقيقية دون أي دوافعسياسية أو ثقافية أو أيديولوجية.
