المصدر - تواصل أمانة المنطقة الشرقية تطبيقها للقرار القاضي بتحديث المحطات التي لم تلتزم بالتحديث بعد انقضاء المهلة الزمنية التي حددتها اللائحة المنظمة لمحطات الوقود والصادرة بتاريخ 09/04/1435هـ، والمتضمنة اعطاء محطات الوقود مهلة سنتين للالتزام بشروط محطات الوقود على الطرق الاقليمية، إضافة إلى اللائحة المحدثة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة والمتضمن ان كافة المحطات المصنفة بالفئات (أ،ب) والواقعة على الطرق الاقليمية وامتدادها داخل المدن والقرى بان تعطى مهلة لمدة سنتين لتصحيح اوضاعها، من خلال التعاقد مع احدى الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل المحطات والبالغ عددها 7 محطات، وادخال التحسينات اللازمة خلال تلك المهلة.
وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الاعلامي بأمانة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، في بيان صحافي أن بلدية محافظة بقيق أغلقت مؤخراً ، 10 محطات وقود على الطرق الإقليمية في المنطقة، جزئياً وكلياً، وإغلاق الأنشطة كافة داخلها، وذلك بعد انتهاء المهلة الزمنية لتصحيح الأوضاع التي مُنحت لملاك المحطات، والتي انتهت بتاريخ 09/04/1437هـ، قائلا أن قرار الإغلاق جاء بعد انتهاء المهلة الزمنية التي مُنحت لملاك محطات الوقود، لافتا إلى أنه فور انتهاء المهلة النظامية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وبصفة عاجلة، لإغلاق المحطات كافة التي لم تتقيد بالقرار، قائلاً أُغلقت 10 محطة،
هذا وقد أغلقت أمانة الشرقية خلال الاسبوع الماضي عدد 57 محطة وقود على الطرق الاقليمية بالمنطقة الشرقية تنوعت بين الاغلاق الجزئي والكلي، وأغلاق كافة الانشطة بداخلها، من اجمالي عدد المحطات البالغ عددها 206 محطة، وذلك بعد انتهاء المهلة الزمنية التي تم منحها لملاك محطات الوقود لتصحيح أوضاعهم، والتي انتهت بتاريخ 9/4/1437هـ، فيما توعدت أمانة الشرقية بأنه لن يتم التهاون مع المخالفين.
من جهة ثانية طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية من جميع الأمانات والبلديات في مناطق المملكة، بالتأكيد على ملاك محطات الوقود القائمة حالياً على الطرق الإقليمية بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة الزمنية المحدد لها، بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات على الطرق الإقليمية وتشغيلها وصيانتها، وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها.
وقال إن اشتراطات الوزارة لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة شددت على ضرورة التقيد في الاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى للنساء، مزودة بمصدر لمياه الشرب، والنظافة العامة.
كما تشمل الاشتراطات توفير مصليين للنساء والرجال، إضافة إلى العناية في النظافة العامة في جميع مرافق المحطة، وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات، والتخلص منها أولاً بأول، وبطريقة صحية وسليمة، تراعي الاشتراطات البيئية والصحية، ومراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، والحرص على تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة. وشدد الصفيان على أنه خوطبت جميع محطات الوقود قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة لهم، وطولبت بضرورة تصحيح أوضاعها من خلال التعاقد مع الشركات التي حددتها الوزارة، إلا أن بعضهم لم يتجاوب مع المخاطبات حتى بعد انتهاء المهلة، وأنه نُفذ قرار الإغلاق، مؤكداً أن بعض محطات الوقود تجاوبت مع القرار وصححت أوضاعها.
وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الاعلامي بأمانة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، في بيان صحافي أن بلدية محافظة بقيق أغلقت مؤخراً ، 10 محطات وقود على الطرق الإقليمية في المنطقة، جزئياً وكلياً، وإغلاق الأنشطة كافة داخلها، وذلك بعد انتهاء المهلة الزمنية لتصحيح الأوضاع التي مُنحت لملاك المحطات، والتي انتهت بتاريخ 09/04/1437هـ، قائلا أن قرار الإغلاق جاء بعد انتهاء المهلة الزمنية التي مُنحت لملاك محطات الوقود، لافتا إلى أنه فور انتهاء المهلة النظامية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وبصفة عاجلة، لإغلاق المحطات كافة التي لم تتقيد بالقرار، قائلاً أُغلقت 10 محطة،
هذا وقد أغلقت أمانة الشرقية خلال الاسبوع الماضي عدد 57 محطة وقود على الطرق الاقليمية بالمنطقة الشرقية تنوعت بين الاغلاق الجزئي والكلي، وأغلاق كافة الانشطة بداخلها، من اجمالي عدد المحطات البالغ عددها 206 محطة، وذلك بعد انتهاء المهلة الزمنية التي تم منحها لملاك محطات الوقود لتصحيح أوضاعهم، والتي انتهت بتاريخ 9/4/1437هـ، فيما توعدت أمانة الشرقية بأنه لن يتم التهاون مع المخالفين.
من جهة ثانية طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية من جميع الأمانات والبلديات في مناطق المملكة، بالتأكيد على ملاك محطات الوقود القائمة حالياً على الطرق الإقليمية بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة الزمنية المحدد لها، بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات على الطرق الإقليمية وتشغيلها وصيانتها، وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها.
وقال إن اشتراطات الوزارة لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة شددت على ضرورة التقيد في الاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى للنساء، مزودة بمصدر لمياه الشرب، والنظافة العامة.
كما تشمل الاشتراطات توفير مصليين للنساء والرجال، إضافة إلى العناية في النظافة العامة في جميع مرافق المحطة، وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات، والتخلص منها أولاً بأول، وبطريقة صحية وسليمة، تراعي الاشتراطات البيئية والصحية، ومراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، والحرص على تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة. وشدد الصفيان على أنه خوطبت جميع محطات الوقود قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة لهم، وطولبت بضرورة تصحيح أوضاعها من خلال التعاقد مع الشركات التي حددتها الوزارة، إلا أن بعضهم لم يتجاوب مع المخاطبات حتى بعد انتهاء المهلة، وأنه نُفذ قرار الإغلاق، مؤكداً أن بعض محطات الوقود تجاوبت مع القرار وصححت أوضاعها.
