نظراً لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا وبعض الوافدين إلى هذه البلاد في السجون جراء ديون أو قضايا مختلفة ، ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها، وتأسياً بقوله تعالى // وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم //. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 210 وتاريخ 23 / 5 / 1435هـ وعلى الأمر رقم 29222 وتاريخ 23 / 7 / 1435هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : العفو عن السجناء في الحق العام وفق القواعد الواردة ببرقية وزارة الداخلية رقم 46638 وتاريخ 7 / 4 / 1436هـ.

ثانياً : يشمل العفو الوارد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز ( 000 ر 500 ) خمسمائة ألف ريال.

ثالثاً : إبعاد كل من يشمله العفو من غير السعوديين ، وإدراجهم على قائمة المنع من دخول المملكة.

رابعاً : تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ، ووضع الشروط العامة لتنفيذه.

خامساً : التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط الواردة بالأوامر رقم أ / 25 وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ ورقم 6715 وتاريخ 21 / 2 / 1434هـ ورقم 7758 وتاريخ 2 / 3 / 1435هـ ورقم 15708 وتاريخ 26 / 4 / 1435هـ على ألاّ يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً بموجب تلك الأوامر وعاد في ديون جديدة.

سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

*