زهير الغزال ـ الشرقية

رحب رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح العطيشان بقرار أمانة المنطقة الشرقية إلغاء إجراء الكشف الفني الخاص بطلبات الرخص المهنية لأربعة وثلاثين (34) نشاطا تجاريا، واصفا القرار بأنه يحمل آثارا* "إيجابية" على الأداء في السوق "التجارية" للأنشطة التي شملها القرار.

وأضاف العطيشان إن هذا التوجه سيؤدي إلى تسهيل الحصول على التراخيص في تلك الأنشطة بحسب ما اعلنت الأمانة خلال أربع وعشرين ساعة ، ما يعني تذليل الكثير من التحديات التي تواجه أصحاب هذه الأنشطة التجارية، إضافة إلى إحداث مرونة في الأداء الإداري في مجال منح الترخيص التجاري. موضحأً* أن القرار ينطوي* على رؤية عصرية وفهم لطبيعة الأداء الاقتصادي وضروراته، ويدعم تيسير الإجراءات وتقليلها، لصالح قطاع الأعمال، كما يعكس حرص الأمانة على تحسين البيئة التجارية، من خلال خطوات عملية وجادة.

وتوقع العطيشان أن يسهم القرار في صالح تنشيط معدلات نمو الأعمال التجارية في المنطقة، مشيرا إلى أن أمانة المنطقة الشرقية ووجّه العطيشان الشكر نيابة عن قطاع الأعمال لمعالي أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير* للجهود التي يبذلها لتحسين البيئة التجارية والإستثمارية* في المنطقة .

ويشمل قرار إلغاء الكشف الفني لطلبات الرخص المهنية، ومنها: نقل الملكية، التجديد، الإلغاء، إضافة سجل، والخاصة بـ 34 نشاطا تجاريا في بلدية الخبر والظهران وشرق وغرب الدمام، لتسهيل الحصول على التراخيص في غضون 24 ساعة، تمهيدًا للانتقال للحكومة الإليكترونية، بناء على تجربة بلدية وسط الدمام، التي كانت الرائدة في تطبيق الفكرة.

ونوه رئيس الغرفة بتوجه الأمانة بالتحول نحو معاملات *"الحكومة الإليكترونية" ووضعها موضع التطبيق، وأن ذلك سيؤدي ولاشك لتشجيع كافة الأجهزة الحكومية على إنهاء متطلبات اللحاق بالحكومة الإليكترونية.

يذكر أن الأنشطة التي شملها قرار الأمانة هي: الملابس والأقمشة والمكاتب العقارية ولوازم الرحلات والخيام، والخدمات العامة والسفريات وقطع الغيار والمواد البلاستيكية، وزينة السيارات، والعطور والهدايا والتجميل، والخياطة ومحلات الأجهزة الكهربائية والكترونية وهواتف محمولة، والسباكة والكهرباء ومواد البناء، وبيع الدهانات، وأستوديو تصوير رجالي، والساعات والمفاتيح، ونظارات طبية وشمسية، والمكاتب الهندسية، والقرطاسية والأثاث والمكاتب، والدعاية والإعلان والخطاط والرسام، وبيع وتأجير المعدات، والذهب والمجوهرات، وبيع الدراجات النارية، وبيع أجهزة التكييف، والألعاب والأحذية، ومعارض السيارات، والأواني المنزلية، والمكاتب الإدارية والشركات، والملابس العسكرية، والصالات الرياضية، والشقق المفروشة والفنادق، والمستشفيات والمستوصفات الصحية، والصيدليات والمراكز العلاجية، وجميع المحال غير «الصحية» الخاصة بالمجمعات التجارية والاستثمارية بالمنطقة.