نوف الجميعه -ا لرياض :

كشفت دراسة أعدتها هيئة حقوق الإنسان بعنوان (ظاهرة العنف الأسري في المملكة في إطار حقوق الإنسان) أنه يوجد في المملكة 37 دراسة فقط تختص بالعنف الأسري على مدى 23 عام، ولم تكن علمية وإنما رسالات جامعية بهدف نيل درجات متقدمة من التحصيل الأكاديمي، واتهم الدكتور خالد العواد مقدم الدراسة الجهات الرسمية في تضارب الإحصاءات وعدم دقتها ويعزى ذلك إلى عدم دقة الرصد من قبل المدخلين أو عدم وصول الإحصاءات من الجهات المختلفة، إذ بلغ عدد حالات العنف الأسري التي تلقتها وزارة الداخلية خلال 5 أعوام 12267 قضية، بينما بلغت الحالات بحسب إحصائيات وزارة العدل 1110 قضايا عنف ضد المرأة خلال 3 أعوام، و372 قضية عنف ضد الأطفال خلال ذات الفترة.

وقال: لم يتمكن فريق عمل الدراسة من الحصول على المعلومات والبيانات من الجهات الحكومية عن ظاهرة العنف الأسري، وذلك لأن الإحصاءات المتاحة من الجهات الرسمية أثبتت تضارب هذه الإحصائيات لا تشكل حقيقة حجم ظاهرة العنف الأسري بالمجتمع لأسباب اجتماعية وتنظيمية.

من جهة أخرى أقر الدكتور عبدالله اليوسف، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، بوجود حالات اعتداء على بعض مستفيدي دور الرعاية على مستوى المملكة من قبل أهاليهم، وتعرض تلك الدور ما بين فترة وأخرى إلى محاولة اقتحام بسبب قلة الحراسات الأمنية، وأشار الدكتور اليوسف، إلى أن الوزارة ساعية في هذا الجانب من خلال زيادة عدد الحراسات الأمنية لحماية مستفيدي الدور لأن فيها أشخاصا قد تعرضوا للعنف نتيجة أمراض نفسية أو إدمان، إضافة إلى حماية طاقم تلك الدور من أخصائيين وغيرهم بما يكفل حمايتهم وكذلك يساعدهم على تأدية مهام عملهم بشكل فاعل.

وقال: إنهم ساعون لطرح مناقصة لبرامج توعوية بقيمة 20 مليون ريال، وهي ما زالت تحت الترسية، إضافة إلى وجود إستراتيجية للتعامل مع العنيف بشكل كبير، منوهاً أن الوزارة منذ بدأ نظام الحماية من الإيذاء وهي ساعية في إجراءات كثيرة في تطبيق نظام الحماية من الإيذاء.

وتطرق إلى أنهم لا يدعون الكمال في دور الحماية، وأن كل عمل إنساني لابد فيه نقص، مبيناً أن نسبة العنف بسيطة ولا تشكل نسبة كبيرة، ولا يتجاوز على مستوى الدور في المملكة 500 حالة، حيث يعد العنف الجسدي من الحالات القليلة، مضيفاً بقوله: "نحن طلبنا ستة دور جديدة خاصة بالأطفال، وستأتي قريباً".

وفيما يخص تعرض الرجال للعنف من زوجاتهم، بين أن الحالات في مثل هذا الأمر لا تخرج للعلن، نظراً للحياء الذي ما زال فيه الرجال على مستوى العالم، وأنهم لا يتعرفون بهذا الأمر، وإن كانوا قد تعرضوا للعنف، منوهاً إلى أن بعض الطلبات المكثرة من قبل الزوجات إضافة إلى التشكي الدائم من المفاهيم غير المعروفة بالعنف.

جاء هذا خلال ندوة نظام الحماية من الإيذاء ودور الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تطبيقه التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان، وأكد على هامشها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان ل"الرياض": أن النظام الجديد سيعالج جميع النواحي التي تكفل الحماية وهذه السنة الأولى لتطبيقه وسوف تتضح جوانب النقص لتسديدها.

وقال للصحافيين: نحن في هذه الدراسة أردنا أن نضعها بين أيدي المسؤولين عن تنفيذ الأنظمة وأن تكون جرسا لكل مهتم ومنطلق لإجراء دراسات أكثر ومتابعة تنفيذ الأنظمة وتشجيع المؤسسات التعليمية والبحثية، لإجراء مثل هذه الدراسات وأن يكون عملنا مبنيا على دراسات منهجية واضحة ومحددة وألا تكون بشكل عشوائي، كما وجه شكره لوسائل الإعلام في إيصال الصورة الكاملة للمجتمع والجهات المسئولة، فهناك حالات قد لا تصل إلينا، وبالتالي العملية تكاملية وتجتمع وتتضافر الجهود في إيجاد الحلول الناجحة لها، ليس فقط من خلال الأجهزة التنفيذية، وإنما أيضا من خلال جميع أفراد المجتمع.

من جهة أخرى قال الدكتور إبراهيم الشدي المتحدث الرسمي باسم حقوق الإنسان ل"الرياض": إن الأعداد التي تملكها الهيئة حول حالات العنف قليلة جدا عن الواقع والسبب يعود إلى أنه لا تصل إلى الهيئة حالات العنف مباشرة، فهناك جهات تتعامل مع البلاغات مباشرة، والهيئة هي الخط الثاني، إذا لم تقم أي جهة من الجهات بواجبها في ضمان حقوق الإنسان، ممكن أن تصل إلينا، ولذلك الحالات التي تصلنا لا تعد مؤشر لحالات الإيذاء.

وزاد أن من أهم أهداف الأنظمة التي تخص الحماية لكل أفراد المجتمع، أو نظام حماية الطفل من الإيذاء الذي صدر مؤخرا هو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، فمعظم ما يتم من انتهاكات للأسف الشديد للمرأة أو الطفل يتم بسبب تدني ثقافة حقوق الإنسان، فهذه الأنظمة تسعى لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والحد من بعض التجاوزات التي تحتاج إلى تنظيم تشريعي يمنع مثل هذه الاعتداءات، معتقدا أنه سيكون لها أثر في رفع ثقافة حقوق الإنسان أو من خلال تطبيق بعض من العقوبات الرادعة لمن يمارس العنف، مشيرا إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة العمل بينهما تكامل وليس تنافسا، فالجمعية نبتت من المجتمع، والهيئة عين الدولة في مدى تطبيق الجهات الحكومية في أنظمتها وإجراءاتها.

وقد عبر د..الشدي عن سعادته وتفاؤله بإقرار قمة مجلس التعاون للإعلان الخليجي لحقوق الإنسان خلال دورة المجلس الأخيرة في الدوحة، مضيفا أن هذا الإعلان يؤكد حرص واهتمام دول مجلس التعاون على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وضمانها من أفراد المجتمع فيما بينهم ومن الجهات المعنية بأي حق من حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن إصدار الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان يتفق مع مصادقة دول مجلس التعاون على العديد من الوثائق الدولية والإقليمية في مجالات حقوق الإنسان ويتسق مع صدور إعلانات مماثلة من تجمعات إقليمية يظهر من خلالها اهتمام العالم بشكل عام بتوفر وضمان حقوق الإنسان.

في الجانب الآخر حوت الندوة على جلستين استعرضت فيها مديرة دار الحماية والضيافة الاجتماعية بالرياض الدكتورة موضي الزهراني دور وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال حماية المرأة من الإيذاء، وتطرقت فيها إلى الصعوبات التي تواجه الوزارة، كما استعرض فيها مستشار وزير العدل لشؤون البرامج الاجتماعية والأسرية الدكتور ناصر العود دور وزارة العدل في إنفاذ (نظام الحماية من الإيذاء) وعوائق التطبيق، وتطرق إلى من أدوار الوزارة في تعزيز حقوق الإنسان والحد من الإيذاء من خلال افتتاح محاكم أحوال شخصية في عدد من المناطق، واعتماد نظام البصمة في التحقق من هوية المرأة وتخفيف التجاوزات والاستغلال، والتعاون مع الحاكم الإداري لإيقاف الأشخاص المعتدين دون انتظار للحكم القضائي، إلى جانب سرعة النظر والبت في القضايا الزوجية وإعطائها الأولوية بين القضايا حتى لا تتفاقم المشكلة وتتأثر الأسرة بكثرة المواعيد والجلسات، وتولي القضاة تزويج الفتيات اللاتي يصدر بحقهن حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع ولي أمرها تزويجها حماية لها من الأضرار الناتجة عن نظر المجتمع.