الغربية فوز العواد :

على الرغم من الأدلة التي ساقها أحد زملائها ليعزز حرمة تحكيم المرأة في أي من الأمور، مضت الدكتورة سارة الغدير في دراستها لمجموعة من المستويات التي جعلتها في نهاية المطاف أول محكمة تجارية سعودية معتمدة لاثني عشرة سنة من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مدعومة بحياد بعض الزملاء و تبني أستاذها القاضي السابق في ديوان المظالم موقف عدم وجود أدلة صريحة تمنع تحكيم المرأة، إضافة إلى أن التحكيم التجاري بعيد عن الجنائي الذي يخشى أن تدخل فيه العاطفة وهو ما تعده الغدير حجة ضئيلة، إذ إن الرجال أنفسهم عرضة لهذه العاطفة. عزوف نسائي وتوضح الغدير في لقائها الخاص بـ»مكة» أن التحكيم التجاري لم يجد إقبالا من السيدات، في المقابل تميل طالبات القانون للجنائي على الرغم من أن معظم عملهن يقتصر على كتابة وصياغة العقود. وأشارت إلى أنه وفق اتفاقية بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، تم تنظيم عدد من البرامج لتخريج محكمين تجاريين معتمدين، وخلت هذه البرامج من النساء تماما بحجة قلة عدد الراغبات في الالتحاق بالتحكيم التجاري. وأضافت الغدير «حاولت تسويق البرنامج ودعوة النساء للالتحاق به، لكن لم يلق أي إقبال، وللأسف لم تستغل المرأة السعودية هذا الحق الممنوح لها، على الرغم من الحاجة الكبيرة له كون لجنة التحكيم يتم اختيارها وفق طرفي النزاع وأحيانا يتطلب الموضوع محكمة امرأة سواء للتخصص في القضية أو لأن أحد أطراف النزاع امرأة وتطلب في لجنة التحكيم وجود محكمة». قضية واحدة حكمت الدكتورة سارة الغدير والمتخصصة بإدارة الأعمال قضية واحدة حتى الآن بعد أن حصلت على اعتمادها وترخيص تحكيمها لمدة 12 عاما قابلة للتجديد، مشيرة إلى أن تدريبها الذي استمر سنة كاملة ضم الجوانب النظرية والعملية، إذ أفادت الغدير أن المدرب كان يعرض قضايا حقيقية بعد إخفاء أسماء أطراف النزاع، وأن المتدربين كانوا يعقدون جلسات تحكيم مصغرة للخروج بنتائج على هذه القضايا. وتقول: «إن الخلفيات العلمية المتنوعة ضرورية جدا في التحكيم التجاري الذي قد لا يفيده أن يكون مختصوه فقط من خلفية شرعية أو قانونية»، لافتة إلى أن التحكيم التجاري ما زال على الرغم من قدمه لم يلق حتى الآن الانتشار الكافي بسبب ثقافة المجتمع التي تلجأ إلى القضاء عادة، بينما يحتاج القطاع التجاري لتنوع الخلفيات وسرعة الإجراء، إذ يمكن التحكيم من الإصلاح وتيسير المركبة التجارية وليس الحكم والعقوبة. ونوهت إلى أن عقود رجال الأعمال الاحترافية تحتوي في معظمها على بند عن نشوء النزاع واللجوء إلى تحكيم دولة معينة يتفق عليها الأطراف.

*