الرياض:

*تطلع محكمة الاستئناف بمكة المكرمة على لائحة الاعتراض في قضية العضل التي رفعتها أكاديمية سعودية ضد أسرتها، حيث أصدرت المحكمة العامة بجدة حكما بمنعها من الزواج بمهندس طيران بريطاني مسلم بحجة عدم كفاءة النسب، إلا أن الفتاة لم تقتنع بالحكم، مما دفعها للاستئناف. هذا وقد استند قرار المحكمة الابتدائية على ما ذكر عن عمر بن الخطاب بأنه قال "لأمنعن زواج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء"، بينما تستدل الفتاة على صحة موقفها بعددٍ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، منها "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم". والجدير بالذكر أن قضايا التفريق بين الزوجين لعدم «كفاءة النسب» والتي ازداد عدد المنظور منها أمام المحاكم الشرعية السعودية في الآونة الأخيرة فجرت شأنا اجتماعيا ظل محظورا وغير مطروق لسنوات طويلة، وذلك في سيطرة الأعراف والتقاليد على مسألة المصاهرة والزواج، باعتماد تصنيفات أسرية وقبائلية حدت من حرية اختيار الطرفين، الأمر الذي ترتب عليه في أحوال عدة، تفريق قسري ما بين الزوجين لعدم مراعاة واحترام التركيبة الاجتماعية القبلية. وقد اعتبر بعض رجال الدين والقضاة «كفاءة النسب» أحد الشروط الأساسية لصحة النكاح، داعين إلى ضرورة احترام الأنساب والتركيبة الاجتماعية، الأمر الذي لم يوافق عليه البعض الآخر من العلماء والدعاة. أما عن موقف القضاة من قضية تكافؤ النسب وماهية الأحكام المترتبة، فإن الحكم بتفريق الزوجين من عدمه، عائد إلى اجتهاد القاضي وتقديره، وفيما يتعلق بدور العلماء والقضاة في التصدي لتقاليد وأعراف تنافي الإسلام، فإن التقاليد قاهرة وما يبني على الفتن وقطع الصلات، ليس من مقاصد الشرع كما هو ناجم عن زواج غير متكافئ الأنساب.