رعى وزير التعليم الدكتور عزام الدخيّل اليوم، انطلاق ملتقى التعليم الأهلي "نحو شراكة فاعلة"، بمشاركة مجموعة من المستثمرين والمستثمرات، والمختصين والمختصات في قطاع التعليم الأهلي.
وقال معاليه خلال لقائه بالمستثمرين في الملتقى: إن الوزارة حريصة على دعم الاستثمار النوعي في قطاع التعليم الأهلي والتوسع فيه، تحقيقاً لتوصيات المقام السامي والخطط التنموية للمملكة، إيماناً منها بالدور الكبير الذي يقدمه هذا القطاع في دعم مسيرة التعليم، لافتاً النظر إلى أن الوزارة تتطلع إلى دور مجتمعي أكبر للتعليم الأهلي في تحقيق الجودة والتكامل الفاعل بين منظومة التعليم والقطاع الخاص.
ونوه الدخيل بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للعمل المؤسسي غير الربحي، لاسيما في المجال التعليمي، باعتباره مسؤولية دينية ووطنية واجتماعية، بما يعزز القيم العليا التي قامت عليها المملكة، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية من هذا المنطلق في دعم المؤسسات والمدارس غير الربحية ذات المسؤولية والشراكة المجتمعية، وفي تشجيع الهيئات والأفراد القادرين على بناء مؤسسات تربوية رائدة، لا تستهدف الربح بقدر ما تستهدف خدمة الدين والطن والنهوض بالأجيال عبر صروح تعليمية متفوقة متطورة.
وأكد معالي وزير التعليم أن وزارة التعليم والقطاع الخاص يضعان جودة الأداء في قائمة الأولويات، كون الجودة النوعية مطلباً أساسياً لتحقيق النجاح وضمان المنافسة الحقيقية والاستمرارية للمؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن أهم مطلب لشركاء الوزارة (أولياء الأمور) يكمن في جودة التعليم وتناسبه مع الرسوم المقررة.
وتم خلال الملتقى تدشين بعض المبادرات المجتمعية لعدد من المدارس الأهلية والأجنبية، التي تبرز الدور الحضاري والمأمول من المؤسسات التعليمية الأهلية في المملكة، منها منحة الشيخ عمر البليهد للطلاب الموهوبين (شركة معارف للتعليم والتدريب)، ومبادرة مجموعة الرواد للتوطين النوعي لتأهيل الموارد البشرية للعمل في مدارس التعليم العالمي (مشروع التربوي الدولي)، ومبادرة مؤسسة الملك فيصل الخيرية ومنظمة البكالوريا الدولية (إعداد الطلاب والمعلمين والقادة لبرامج البكالوريا في المملكة العربية السعودية)، و مبادرة مدارس البسام الأهلية (تأهيل معلمات رياض الأطفال في الروضات الحكومية على مناهج المفكرون الصغار).
وفي ذات السياق دشن وزير التعليم بوابة التعليم الأهلي، التي تشتمل على عدد من البرامج الإلكترونية، ومنها برنامج الرسوم*الإلكتروني، وبرنامج توطين، وبرنامج القسائم التعليمية، وبرنامج التراخيص الإلكترونية بكامل خدماتها.
مما يذكر أن الملتقى يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام في المملكة ورغبة في أتممت العمليات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمستثمرات وجميع المستفيدين في قطاع التعليم الأهلي.
