الغربيه _ متابعات*

* **رفعت أمانة محافظة الطائف، الحظر عن أكبر المخططات السكنية المعتمدة في المحافظة، والواقع بمحاذاة طريق الرياض السريع باتجاه مطار الطائف الدولي، حيث يشمل المخطط 3100 قطعة سكنية، بمساحات مُتباينة، تتراوح ما بين 900 و1500 متر مربع، وبمساحة إجمالية تقارب مليونين و480 ألف متر مربع، وجاء قرار أمانة الطائف برفع الحظر عقب وقف المخطط منذ أعوام بسبب بعض الملاحظات التي تم تسجيلها عليه. وفي الوقت الذي أكد فيه عدد من العقاريين، أن إيقاف المخططات السكنية المعتمدة أثر سلباً في أسعار الأراضي في مواقع متفرقة من محافظة الطائف، وأن تشغيلها سيعمل على خفض الأسعار العالية للأراضي السكنية بنسبة كبيرة وغير متوقعة. وقال الحارثي، مسؤول أحد أكبر مخططات الطائف، الواقع شمالاً بجوار فندق الانتركنتننتال، إن أمانة الطائف رفعت الإيقاف عن ثلاثة آلاف ومائة قطعة سكنية تقع بمحاذاة طريق المطار، حيث عملت على تسهيل كل ما يتعلق بالمخطط، مشيراً إلى أن إيقافه مسبقاً منذ سنوات لم يكُن بشكل رسمي، بل جاء بسبب استكمال عبارات للسيول، منوهاً إلى أنه يجري الآن العمل على استكمال ملاحظات أمانة الطائف. وأوضح الحارثي، أن المخطط سيبدأ تشغيله صيف العام الجاري، منوهاً إلى أن استكمال أعمال السفلتة، والإنارة في بعض أجزائه، سيكون بعد أسبوع، أو عشرة أيام، مبيناً أن رخصة البناء في المخطط ستكون طابقين وملحقا، للقطع السكنية الواقعة خلف فندق الإنتركنتننتال، والجزء الأكبر سيكون أربعة طوابق ومُلحقا، بمعدل تقريبي 2300 قطعة سكنية، وعن المساحات قال الحارثي،"مساحات القطع تشمل 900 و1100، و1200 و1500 متر مربع". وتابع الحارثي "تصميم البناء سيكون بحسب المالك، سواء شقق، أو أدوار، أو فلل، كما أن شبكة المياه المُحلاة تحيط بالمخطط، وتخترقه باتجاه الحويه، وطريق السيل، وقصر الملك عبد الله"، لافتاً إلى أن كثرة القطع السكنية في هذا المخطط ستعمل على معالجة مُشكلة التكدس السكاني داخل أحياء محافظة الطائف، بنسبة تتجاوز 60 في المائة. وفي هذا الشأن ذكر محمد بن رمزي الزهراني، المستثمر العقاري في محافظة الطائف، أن رفع الإيقاف عن أحد المخططات السكنية المعتمدة الكبيرة في محافظة الطائف، قرار ينتظره السكان منذ أكثر من عشر سنوات، مشيراً إلى أن رفع الإيقاف عن بقية المخططات السكنية قرار ينتظره السكان أيضاً بفارغ الصبر، مبيناً أن رفع الحظر عن مخطط به عدد كبير من القطع السكنية سيُعالج أزمة التكدس الكبير للسكان داخل محافظة الطائف، كما أنه سيعمل على زيادة فرص التوسع العمراني، منوهاً إلى أن رفع الحظر سيواجه أيضاً أزمة الارتفاع الكبير لإيجارات الشقق السكنية، التي وصلت، -على حد قوله-، إلى الحد اﻷعلى غير المبرر فيه. وأعرب الزهراني، عن أمنياته بعدم المبالغة في أسعار القطع السكنية في المخطط، وأضاف "ينتابني الخوف من اصطدام القرارات بين الأمانة ووزارة الإسكان، التي من المُمكن أن تؤثر في حركة البيع والشراء، وذلك بسبب رسائل انتشرت في موقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى عدم الشراء في الوقت الحالي، مبررة ذلك بأن وزارة الإسكان ستقدم خلال الأشهر المقبلة حزمة جديدة من الفرص السكنية، خاصة الاقتراض الفوري، وهذا بالطبع سيعيدنا إلى المربع اﻷول في عملية التوقعات المغلوطة بين المواطن والوزارة". بدوره أوضح محمد الأمير، المختص في الشأن العقاري، أن المخطط المرفوع الحظر عنه ينبغي أن تتوافر به جميع الخدمات، وأن يكون نموذجياً بشكل مُنظم ومدروس، مشيراً إلى أن الأسعار ستمثل عامل جذب، إذا كانت غير مُبالغ فيها، منوهاً إلى ضرورة تدخل الحكومة في وضع أسعار مُحددة، وألا تترك مُلاك المخططات يتحكمون في الأسعار كما يحلو لهم، وأن تكون بالتوازي مع إزالة الأحياء العشوائية، وإعادة تخطيطها، وتجميلها، وطرحها للبيع، وأضاف "باستمرار هذه العملية بالتأكيد ستؤثر إيجابياً في أسعار العقارات، وعلى زيادة فرص حصول المواطن على طلبه دون أن يكون مرغماً على موقع دون موقع، أو سعر دون سعر آخر