المصدر - حسين الرباعي
تعد العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ركناً أساسياً في العلاقات بين البلدين بشكل عام، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ10 سنوات الماضية أكثر من 2 تريليون ريال، مما يعطي صورة واضحة عن متانة العلاقات التجارية التي تجمع البلدين. وقد أرسى مؤسس المملكة المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، أسس العلاقات السعودية – الأمريكية من خلال اللقاء التاريخي له بالرئيس الأمريكي فرانكلن دي روزفلت عام 1945 م، ومنذ ذلك الحين تطورت هذه العلاقات، ولعبت دوراً رئيسياً في تأمين البيئة الملائمة لازدهار التجارة والأعمال والمشروعات المشتركة بينهما، كما كان للزيارات المتواصلة لقيادات البلدين الأثر الكبير في دفع العلاقات بينهما إلى آفاق أرحب. وجاءت الزيارة الأخيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 20 / 11 / 1436هـ الموافق 4 سبتمبر 2015 م، وإعلان البلدين عن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية للقرن (21)، وإنشاء مكتب التعاون الإستراتيجي الدائم بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين. ثم جاءت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية 8 رمضان، 1437 هـ الموافق 13 يونيو2016، تأكيداً على عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وخصوصاً فيما يتعلق بتعزيز العلاقات التجارية ، والترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة ، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والهادفة في أحد أهم بنودها لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%. وحرصت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على تنمية التجارة والاستثمار لخدمة مصالح البلدين في مجالي التجارة والاستثمار، وأبرمت في عام 2003م اتفاقية إنشاء مجلس سعودي أمريكي للتجارة والاستثمار (TIFA) يتكون من ممثلين عن الجانبين، يترأس الجانب السعودي فيه وزارة التجارة والاستثمار، ويرأس الجانب الأمريكي مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية (USTR) وبمشاركة مسؤولين في وحدات حكومية أخرى، ويعد المجلس مظلة لخدمة رجال الأعمال، ويعمل على إزالة كافة العوائق التي تعترض انسياب التجارة والاستثمار بين البلدين. وعقد المجلس منذ تأسيسه خمس دورات كان أخرها في يناير 2017 بالعاصمة الرياض، وصدر عنه عدة توصيات بشأن التجارة والمواصفات والمقاييس والجودة، الجمارك، الهيئة العامة للاستثمار، الغذاء والدواء، حماية المستهلك، قضايا الملكية الفكرية، والصندوق السعودي للتنمية.
تعد العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ركناً أساسياً في العلاقات بين البلدين بشكل عام، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ10 سنوات الماضية أكثر من 2 تريليون ريال، مما يعطي صورة واضحة عن متانة العلاقات التجارية التي تجمع البلدين. وقد أرسى مؤسس المملكة المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، أسس العلاقات السعودية – الأمريكية من خلال اللقاء التاريخي له بالرئيس الأمريكي فرانكلن دي روزفلت عام 1945 م، ومنذ ذلك الحين تطورت هذه العلاقات، ولعبت دوراً رئيسياً في تأمين البيئة الملائمة لازدهار التجارة والأعمال والمشروعات المشتركة بينهما، كما كان للزيارات المتواصلة لقيادات البلدين الأثر الكبير في دفع العلاقات بينهما إلى آفاق أرحب. وجاءت الزيارة الأخيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 20 / 11 / 1436هـ الموافق 4 سبتمبر 2015 م، وإعلان البلدين عن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية للقرن (21)، وإنشاء مكتب التعاون الإستراتيجي الدائم بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين. ثم جاءت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية 8 رمضان، 1437 هـ الموافق 13 يونيو2016، تأكيداً على عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وخصوصاً فيما يتعلق بتعزيز العلاقات التجارية ، والترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة ، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والهادفة في أحد أهم بنودها لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%. وحرصت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على تنمية التجارة والاستثمار لخدمة مصالح البلدين في مجالي التجارة والاستثمار، وأبرمت في عام 2003م اتفاقية إنشاء مجلس سعودي أمريكي للتجارة والاستثمار (TIFA) يتكون من ممثلين عن الجانبين، يترأس الجانب السعودي فيه وزارة التجارة والاستثمار، ويرأس الجانب الأمريكي مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية (USTR) وبمشاركة مسؤولين في وحدات حكومية أخرى، ويعد المجلس مظلة لخدمة رجال الأعمال، ويعمل على إزالة كافة العوائق التي تعترض انسياب التجارة والاستثمار بين البلدين. وعقد المجلس منذ تأسيسه خمس دورات كان أخرها في يناير 2017 بالعاصمة الرياض، وصدر عنه عدة توصيات بشأن التجارة والمواصفات والمقاييس والجودة، الجمارك، الهيئة العامة للاستثمار، الغذاء والدواء، حماية المستهلك، قضايا الملكية الفكرية، والصندوق السعودي للتنمية.
