عقد مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مؤتمراً في فندق ماريوت في الرياض، حضره ممثلون عن سبع وعشرين شركة تم تأهيلها لدخول المنافسة على أول مشروع للطاقة الشمسية بالمملكة، بحجم 300 ميجاواط، في مدينة سكاكا. كما قام المكتب بتنسيق زيارة ميدانية للموقع الذي تم اختياره للمشروع، في منطقة الجوف شمال المملكة، وفي مدينة سكاكا تحديداً ( 1100 كم شمال الرياض). ويأتي هذا المؤتمر، وهذه الزيارة الميدانية، بعد إطلاق معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية؛ المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وثائق المناقصات خلال منتدى الاستثمار في الطاقة المتجددة في المملكة، الذي عقد في السابع عشر من شهر إبريل الماضي.

*ويمثل هذا المؤتمر فرصة مهمة للتواصل بين الشركات*المؤهلة ومكتب تطوير مشاريع مشروعات الطاقة المتجددة، في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك للتباحث، وطرح الاستفسارات التي تتعلق بوثائق المناقصات، ومناقشتها مع مسؤولي المكتب بشكل مباشر، حيث إن آخر موعد لاستقبال العروض سيكون خلال شهر سبتمبر من هذا العام، فيما سيتم الإعلان عن العرض الفائز خلال شهر نوفمبر من العام نفسه.

ومن أبرز ملامح هذا المشروع أنه سيشمل توقيع اتفاقٍ لشراء الكهرباء لمدة خمسة وعشرين عاما، كما أن من أهم متطلبات عقد المشروع الالتزام بأن يحقق المشروع متطلبات المحتوى المحلي والتوطين.

*وأوضح المهندس تركي الشهري، رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة قائلاً: “الشفافية والحيادية هما أهم مبدئين من المبادئ التي يقوم عليها البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وهما يقتضيان إتاحة فرص متساوية، للمطورين المؤهلين، للتواصل مباشرة معنا، ولمناقشة آرائهم واستفساراتهم، ولتزويدهم بمعلومات تزيد من فهمهم لطبيعة المشروع واشتراطاته، وسنقوم بتكرار هذه التجربة لجميع مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، إن شاء الله”

*وأضاف الشهري قائلاً: ” يُمثّل هذا الحدث خطوة نحو تحقيق الأهداف بعيدة المدى، التي تركز على ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، ومن ضمنها إسهام الطاقة المتجددة بما يصل إلى 10% من إجمالي قدرة التوليد الكهربائي في المملكة، ولهذا فنحن نتطلع إلى استقبال عروض تنافسية فعلاً من قبل المطورين المؤهلين.”

*يُذكر أن هذا المشروع يعد نقطة البداية لحوالي 60 مشرعاً تخطط الوزارة لطرحها على مدى السنوات السبع القادمة. ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة لإدخال 3.5 جيجاواط من الكهرباء المُنتجة من الطاقة المتجددة إل مزيج الطاقة في المملكة بحلول عام 2020م، و 9.5 جيجاوات بحلول عام 2023م، وذلك ضمن أهداف برنامج التحول الوطني، وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.