استحدثت الخطط والبرامج الجديدة التي أعلنتها السعودية عدداً من الإجراءات، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة.ومن بين هذه البرامج وفق العربية نت ما يعرف باسم “المقابل المالي”، والذي سيطبق بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل 2017.