المصدر -
أعلنت غرفة قطر عقد "المنتدى القطري- السعودي" على هامش معرض "صنع في قطر 2016" الذي تحتضنه العاصمة السعودية، الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، في أول نسخة خارج دولة قطر بعدما عقد في الدوحة خلال النسخ الأربع السابقة.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين، وعرض المشاريع الجاري تنفيذها في دولة قطر، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات خصوصا القطاع السياحي.
وأوضح بيان صحفي لغرفة قطر اليوم، أن الهيئة العامة للسياحة ستقدم الدعم لفعاليات المنتدى المصاحب للمعرض الذي يشارك فيه أكثر من 200 شركة ومصنع قطري من بينها الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودي، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة.
وقال السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، إن المنتدى سيوفر منصة لتلاقي الافكار والرؤى بين القطاع الخاص في كل من قطر والسعودية، والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.
من جانبه قال السيد سيف الكواري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للسياحة، إنه منذ إطلاق العلامة التجارية الجديدة لدولة قطر كوجهة سياحية في أواخر عام 2015، لم تدخر الهيئة العامة للسياحة جهدا في سبيل تعزيز صورة البلاد في الخارج كوجهة رائدة للسياح ورجال الأعمال.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من الأسواق الرئيسية لقطر حيث بلغ عدد السياح السعوديين حتى نهاية شهر سبتمبر حوالي 750 ألف سائح، مؤكدا أن إقامة النسخة الدولية الأولى من معرض صنع في قطر في العاصمة السعودية الرياض تمثل دليلا حيا على أهمية هذه السوق.
وأوضح أن قطر تزخر بفرص هائلة فيما يتعلق بتطوير القطاع السياحي فيها، ولا شك أن المنتدى القطري السعودي يمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات التي من شأنها تنشيط القطاع الخاص من أجل تطوير المزيد من المشاريع التي تدعم قطاع السياحة في قطر.
يذكر أن غرفة قطر تسعى إلى توصيل المنتجات القطرية إلى الاسواق الإقليمية، وستكون أولى انطلاقات معرض صنع في قطر الخارجية في المملكة العربية السعودية، لعدة اعتبارات أبرزها أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى حجم السوق السعودي الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.
