المصدر - لا تنفك انعكاسات الاستفتاء بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تلقي بظلالها الثقيلة على عملتها الرسمية، فكان لابد من رصد حركة الطلب على الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة المحلية بعد سلسلة الانخفاضات التي شهدها خلال الأسابيع القليلة الماضية وفقا للمكانة التي يحتلها في سوق العملات العالمية، حيث سجل تراجعا آخر الأسبوع الماضي بنسبة %2 بقيمة لا تتجاوز 1.21 أمام الدولار، بينما لم يتخطَّ حاجز الـ1.10 أمام اليورو.
وعلى إثر ذلك، أكد عدد من مديري شركات الصرافة لـ «العرب» أن الطلب على الجنيه الإسترليني محليا ما زال في معدله الطبيعي إلا أنه يشهد بعض الاستثناءات أحيانا بارتفاعات طفيفة بدأت تظهر تدريجيا مع استمرارية انخفاضه، إلا أنها تعد حالات فردية تقتصر في أغلبيتها على المستثمرين ومتابعي البورصة وسوق العملات.
ولفت هؤلاء لـ«العرب» إلى أن معظم العملاء يقبلون على شراء الجنيه حاليا إما لغايات السفر، أو الاحتفاظ بالعملة البريطانية لحين الاستفادة منها لاحقا أو بسبب تخوف البعض من عودتها إلى الارتفاع مجددا، منوهين بوجود فئة قليلة فقط تلك التي تتجه لطلب الإسترليني بهدف المضاربة وذلك بسبب أن تلك العملية آنية حسب وصفهم.
عدم استقرار
وأوضح الصيارفة أن عدم استقرار الإسترليني هذا العام قد ولد تخوفا لدى شركات الصرافة نفسها بحيث لم تعد تحتفظ باحتياطي كبير لديها من العملة البريطانية خلال الأسبوع الواحد، حيث هبطت قيمتها من نحو 20 ألفا في العام الماضي إلى قيمة لا تتجاوز الألفين للسنة الحالية. كما أشار أولئك إلى أن انخفاض أسعار الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار واليورو لن يدفع المواطنين إلى حيازة الأخيرتين كاحتياطي، لأن تلك العملية تحتاج إلى ودائع ضخمة، بالإضافة إلى أن ارتباط الريال القطري الوثيق بالدولار يمده بالقوة، لأن ذلك سيضعف العملات المقابلة، مع التأكيد على أن الإقبال على الأخير في معدله الطبيعي ولم يشهد أي زيادة، مرجحين أن يزداد الطلب على العملة البريطانية في حال استمرار تراجعها إلى مستويات قياسية أكثر وعلى مدى طويل الأجل.
ثبات الطلب
وفي هذا السياق، قال الطيب محمد عبدالله من شركة صرافة الدوحة: «لقد انخفض الإسترليني حوالي 15 درهما خلال الأسبوعين الماضيين، أما عن الاستفادة من عملية بيعه أو شراءه فلا أظن أن هناك من قام بذلك خلال هذه الفترة ربما بعد نزوله مجددا خلال الأيام والأسابيع القادمة خاصة من أجل الاستثمار لأنه يشهد حالة من الهبوط، فما زالت الطلبات حاليا تقتصر على هدف السفر فقط رغم أنها أيضا أقل من فترة الإجازات الصيفية، فبإمكاننا القول إنه لم يحدث أي تغيير على تلك العملة».
وأشار إلى إمكانية قيام بعض الزبائن لاسيما المواطنين بشراء الإسترليني لسماعهم بنزول سعره حاليا لغاية الاحتفاظ به من أجل السفر بهدف السياحة أو العلاج فيما بعد خوفا من احتمالية عودتها للارتفاع، وليس هناك مؤشرات بعد ممكن أن تدل على قيام البعض بشرائها من أجل المضاربة لاحقا، حتى الكثير لا تنتبه إلى ارتفاع أو نزول سعر صرف العملات فهم لا يهتمون إلى ذلك إلا عند حاجتهم إلى السفر مثلا.
عدم استقرار
وتوقع أنه في حال شهد الجنيه الإسترليني مزيدا من التراجعات بالفترة القادمة ربما يساهم ذلك في ازدياد الطلب على شرائه وبالتالي أن تتولد إمكانية لدى المهتمين بالسفر إلى المملكة المتحدة وأصحاب المصالح الاقتصادية والتجارية وكذلك المستثمرين بالعملة نفسها، مشيرا إلى أنه غير قادر على تحديد ما إذا كان الوضع جيدا بالنسبة للجنيه الإسترليني من عدمه إلا أنه نوه بأن وضعه غير المستقر هذا العام يدعو الشركة إلى عدم الاحتفاظ به بمبالغ كبيرة وإنما تقتصر على ألفين أو 3 فقط لمدة أسبوع على سبيل المثال نتيجة تخوفها من الخسائر التي قد تترتب على ذلك، مقارنة بالسنة الماضية التي كانت تصل قيمة المبالغ إلى ما يقارب 15 إلى 20 ألف للمدة ذاتها.
ووصلت نسبة الخسائر التي تكبدها الجنيه الإسترليني حتى الآن %19، مقابل الدولار الأميركي، وذلك منذ أن صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو الماضي، وهو تراجع لم تشهده بريطانيا منذ عام 1985، حيث وصف محللون ماليون الأجواء التي صاحبت هبوط الجنيه بأنها كانت سلبية للغاية في الأيام القليلة الماضية، وأن أداء الجنيه كان أيضا يشبه أداء العملات في الدول الناشئة، مرجحين أن يواصل تراجعه إلا أنهم قللوا من شأن المخاوف من حدة التراجع المفاجئ الذي شهده الأسبوع الماضي.
ارتفاع طفيف
من جانبه، قال جمعة المعضادي، الرئيس التنفيذي لشركة دار الأعمال للصرافة: «إن الجنيه الإسترليني كان قد شهد استقرارا نسبيا طول الفترة السابقة والتي تلت الإعلان عن نتائج الاستفتاء بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم عاد قبل بضعة أيام إلى الانخفاض مجددا بعد عودة الحديث عن الانسحاب من جديد حيث سجل عدة تراجعات».
ولفت إلى أنه على إثر تلك التراجعات شهدت الشركة ارتفاعا في نسب الإقبال تدريجيا على شراء الجنيه، مؤكدا أنه لا يمكن وصفها بالكبيرة بل هي أكثر من المعتاد، مشيرا أن الفترة ما زالت قصيرة على حصرها بأرقام محددة بعد، لاسيما أنها في الأسبوع الأول من انخفاض سعره لم تشهد أي زيادة وإنما تم رصد ذلك مع مطلع الأسبوع الثاني على التوالي، موضحا أنه يجب الانتظار حتى يتم تحديد نسبة النمو في شرائه.
الارتباط بالدولار
وأشار إلى أن الوضع الطبيعي يشهد عادة إقبالا جيدا لغايات السفر إلى بريطانيا بشكل عام، إلا أنه من الممكن القول إنه قد لوحظ ازدياد طفيف على شرائه في الآونة الأخيرة بهدف الاحتفاظ به والاستفادة منه بفرق السعر أكثر مما هو بغرض المضاربة، مؤكدا أن يزداد الطلب عليه أكثر في حال استمر انحدار سعره في غضون الأيام والأسابيع القادمة مع التشديد على أن الدافع سيكون الاحتفاظ والادخار وليس المضاربة حيث إن الأخيرة تكون لحظية وآنية في الغالب.
كما أكد أن انخفاض أسعار الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار واليورو لن يدفع المواطنين إلى حيازة الأخيرتين كاحتياطي، لأن تلك العملية تحتاج إلى ودائع ضخمة، مشيرا إلى أن السوق تفتقر لتلك الأحجام، بالإضافة إلى أن الريال القطري مرتبط بالدولار فكلما ارتفع فذلك يعني القوة للعملة المحلية لأن ذلك سيضعف العملات المقابلة، والإقبال على الدولار في معدله الطبيعي ولم يشهد أي زيادة في الإقبال.
تأثيرات إيجابية
بدوره، قال بروموث مانجات، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات العربية المتحدة للصرافة: «حالما تم الإعلان عن نتائج استفتاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، عندما انخفض الجنيه الإسترليني عقب ذلك، شهدت الشركة تضاعف الطلب عليه 6 مرات عن المعدل الطبيعي، وبما أن عملات مجلس التعاون الخليجي بشكل عام مرتبطة بالدولار، فإن هبوط الإسترليني عاد بالفائدة على الكثيرين هناك بالتحويل إلى تلك العملة وتحويلها إلى الخارج بنسبة أكبر، كما زادت نسبة التحويلات إلى بريطانيا منذ ذلك الوقت وحتى الفترة الحالية».
آثار
وأوضح أن هبوط سعر صرف الجنيه الإسترليني كان له تأثير إيجابي على السلع وتكاليف المعيشة في بريطانيا مما انعكس على منتجاتهم التي تعتمد على القيمة المضافة، كما أن ذلك ساهم في زيادة عدد السياح المتوجهين إلى المملكة المتحدة مقارنة بالعام الماضي عازيا ذلك إلى رخص تكلفة السياحة هناك هذا العام بسبب انخفاض العملة خاصة الذين يحولون عملاتهم المحلية إلى الإسترليني خلال سفرهم إلى هناك.
ولفت إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت بعض الزيادة بالإقبال على طلب الإسترليني بعد انخفاض سعر صرفه مجددا إلا أنها تعد حالات منفردة حتى في قطر، فهناك من يقوم بالشراء أكثريتهم من المستثمرين أو متابعي البورصة وسوق العملات، وبطبيعة الحال فإنه لا يزال يسجل مزيدا من التراجعات مرجحا أن يكون عدد كبير من المهتمين بانتظار هبوطه إلى أدنى من مستوياته الحالية بهدف تحقيق استفادة أكبر.
وعلى إثر ذلك، أكد عدد من مديري شركات الصرافة لـ «العرب» أن الطلب على الجنيه الإسترليني محليا ما زال في معدله الطبيعي إلا أنه يشهد بعض الاستثناءات أحيانا بارتفاعات طفيفة بدأت تظهر تدريجيا مع استمرارية انخفاضه، إلا أنها تعد حالات فردية تقتصر في أغلبيتها على المستثمرين ومتابعي البورصة وسوق العملات.
ولفت هؤلاء لـ«العرب» إلى أن معظم العملاء يقبلون على شراء الجنيه حاليا إما لغايات السفر، أو الاحتفاظ بالعملة البريطانية لحين الاستفادة منها لاحقا أو بسبب تخوف البعض من عودتها إلى الارتفاع مجددا، منوهين بوجود فئة قليلة فقط تلك التي تتجه لطلب الإسترليني بهدف المضاربة وذلك بسبب أن تلك العملية آنية حسب وصفهم.
عدم استقرار
وأوضح الصيارفة أن عدم استقرار الإسترليني هذا العام قد ولد تخوفا لدى شركات الصرافة نفسها بحيث لم تعد تحتفظ باحتياطي كبير لديها من العملة البريطانية خلال الأسبوع الواحد، حيث هبطت قيمتها من نحو 20 ألفا في العام الماضي إلى قيمة لا تتجاوز الألفين للسنة الحالية. كما أشار أولئك إلى أن انخفاض أسعار الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار واليورو لن يدفع المواطنين إلى حيازة الأخيرتين كاحتياطي، لأن تلك العملية تحتاج إلى ودائع ضخمة، بالإضافة إلى أن ارتباط الريال القطري الوثيق بالدولار يمده بالقوة، لأن ذلك سيضعف العملات المقابلة، مع التأكيد على أن الإقبال على الأخير في معدله الطبيعي ولم يشهد أي زيادة، مرجحين أن يزداد الطلب على العملة البريطانية في حال استمرار تراجعها إلى مستويات قياسية أكثر وعلى مدى طويل الأجل.
ثبات الطلب
وفي هذا السياق، قال الطيب محمد عبدالله من شركة صرافة الدوحة: «لقد انخفض الإسترليني حوالي 15 درهما خلال الأسبوعين الماضيين، أما عن الاستفادة من عملية بيعه أو شراءه فلا أظن أن هناك من قام بذلك خلال هذه الفترة ربما بعد نزوله مجددا خلال الأيام والأسابيع القادمة خاصة من أجل الاستثمار لأنه يشهد حالة من الهبوط، فما زالت الطلبات حاليا تقتصر على هدف السفر فقط رغم أنها أيضا أقل من فترة الإجازات الصيفية، فبإمكاننا القول إنه لم يحدث أي تغيير على تلك العملة».
وأشار إلى إمكانية قيام بعض الزبائن لاسيما المواطنين بشراء الإسترليني لسماعهم بنزول سعره حاليا لغاية الاحتفاظ به من أجل السفر بهدف السياحة أو العلاج فيما بعد خوفا من احتمالية عودتها للارتفاع، وليس هناك مؤشرات بعد ممكن أن تدل على قيام البعض بشرائها من أجل المضاربة لاحقا، حتى الكثير لا تنتبه إلى ارتفاع أو نزول سعر صرف العملات فهم لا يهتمون إلى ذلك إلا عند حاجتهم إلى السفر مثلا.
عدم استقرار
وتوقع أنه في حال شهد الجنيه الإسترليني مزيدا من التراجعات بالفترة القادمة ربما يساهم ذلك في ازدياد الطلب على شرائه وبالتالي أن تتولد إمكانية لدى المهتمين بالسفر إلى المملكة المتحدة وأصحاب المصالح الاقتصادية والتجارية وكذلك المستثمرين بالعملة نفسها، مشيرا إلى أنه غير قادر على تحديد ما إذا كان الوضع جيدا بالنسبة للجنيه الإسترليني من عدمه إلا أنه نوه بأن وضعه غير المستقر هذا العام يدعو الشركة إلى عدم الاحتفاظ به بمبالغ كبيرة وإنما تقتصر على ألفين أو 3 فقط لمدة أسبوع على سبيل المثال نتيجة تخوفها من الخسائر التي قد تترتب على ذلك، مقارنة بالسنة الماضية التي كانت تصل قيمة المبالغ إلى ما يقارب 15 إلى 20 ألف للمدة ذاتها.
ووصلت نسبة الخسائر التي تكبدها الجنيه الإسترليني حتى الآن %19، مقابل الدولار الأميركي، وذلك منذ أن صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو الماضي، وهو تراجع لم تشهده بريطانيا منذ عام 1985، حيث وصف محللون ماليون الأجواء التي صاحبت هبوط الجنيه بأنها كانت سلبية للغاية في الأيام القليلة الماضية، وأن أداء الجنيه كان أيضا يشبه أداء العملات في الدول الناشئة، مرجحين أن يواصل تراجعه إلا أنهم قللوا من شأن المخاوف من حدة التراجع المفاجئ الذي شهده الأسبوع الماضي.
ارتفاع طفيف
من جانبه، قال جمعة المعضادي، الرئيس التنفيذي لشركة دار الأعمال للصرافة: «إن الجنيه الإسترليني كان قد شهد استقرارا نسبيا طول الفترة السابقة والتي تلت الإعلان عن نتائج الاستفتاء بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم عاد قبل بضعة أيام إلى الانخفاض مجددا بعد عودة الحديث عن الانسحاب من جديد حيث سجل عدة تراجعات».
ولفت إلى أنه على إثر تلك التراجعات شهدت الشركة ارتفاعا في نسب الإقبال تدريجيا على شراء الجنيه، مؤكدا أنه لا يمكن وصفها بالكبيرة بل هي أكثر من المعتاد، مشيرا أن الفترة ما زالت قصيرة على حصرها بأرقام محددة بعد، لاسيما أنها في الأسبوع الأول من انخفاض سعره لم تشهد أي زيادة وإنما تم رصد ذلك مع مطلع الأسبوع الثاني على التوالي، موضحا أنه يجب الانتظار حتى يتم تحديد نسبة النمو في شرائه.
الارتباط بالدولار
وأشار إلى أن الوضع الطبيعي يشهد عادة إقبالا جيدا لغايات السفر إلى بريطانيا بشكل عام، إلا أنه من الممكن القول إنه قد لوحظ ازدياد طفيف على شرائه في الآونة الأخيرة بهدف الاحتفاظ به والاستفادة منه بفرق السعر أكثر مما هو بغرض المضاربة، مؤكدا أن يزداد الطلب عليه أكثر في حال استمر انحدار سعره في غضون الأيام والأسابيع القادمة مع التشديد على أن الدافع سيكون الاحتفاظ والادخار وليس المضاربة حيث إن الأخيرة تكون لحظية وآنية في الغالب.
كما أكد أن انخفاض أسعار الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار واليورو لن يدفع المواطنين إلى حيازة الأخيرتين كاحتياطي، لأن تلك العملية تحتاج إلى ودائع ضخمة، مشيرا إلى أن السوق تفتقر لتلك الأحجام، بالإضافة إلى أن الريال القطري مرتبط بالدولار فكلما ارتفع فذلك يعني القوة للعملة المحلية لأن ذلك سيضعف العملات المقابلة، والإقبال على الدولار في معدله الطبيعي ولم يشهد أي زيادة في الإقبال.
تأثيرات إيجابية
بدوره، قال بروموث مانجات، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات العربية المتحدة للصرافة: «حالما تم الإعلان عن نتائج استفتاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، عندما انخفض الجنيه الإسترليني عقب ذلك، شهدت الشركة تضاعف الطلب عليه 6 مرات عن المعدل الطبيعي، وبما أن عملات مجلس التعاون الخليجي بشكل عام مرتبطة بالدولار، فإن هبوط الإسترليني عاد بالفائدة على الكثيرين هناك بالتحويل إلى تلك العملة وتحويلها إلى الخارج بنسبة أكبر، كما زادت نسبة التحويلات إلى بريطانيا منذ ذلك الوقت وحتى الفترة الحالية».
آثار
وأوضح أن هبوط سعر صرف الجنيه الإسترليني كان له تأثير إيجابي على السلع وتكاليف المعيشة في بريطانيا مما انعكس على منتجاتهم التي تعتمد على القيمة المضافة، كما أن ذلك ساهم في زيادة عدد السياح المتوجهين إلى المملكة المتحدة مقارنة بالعام الماضي عازيا ذلك إلى رخص تكلفة السياحة هناك هذا العام بسبب انخفاض العملة خاصة الذين يحولون عملاتهم المحلية إلى الإسترليني خلال سفرهم إلى هناك.
ولفت إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت بعض الزيادة بالإقبال على طلب الإسترليني بعد انخفاض سعر صرفه مجددا إلا أنها تعد حالات منفردة حتى في قطر، فهناك من يقوم بالشراء أكثريتهم من المستثمرين أو متابعي البورصة وسوق العملات، وبطبيعة الحال فإنه لا يزال يسجل مزيدا من التراجعات مرجحا أن يكون عدد كبير من المهتمين بانتظار هبوطه إلى أدنى من مستوياته الحالية بهدف تحقيق استفادة أكبر.
