وقالت اللجنة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "حتى في الحالات التي قد تلجأ البنوك إلى رفع أسعار التمويل أو هوامش اللأرباح والذي تحكمه عدة اعتبارات فنية وتسويقية فإنها لا تلجأ الى الرفع المفاحيء دون وضع العميل بالصورة وقبل فترة حددتها التعليمات المبلغة للبنوك، كما ان رفع أو تغيير السعر يتم تدريجيا، وعلى شكل نقاط او ما يعرف بالـ "Basis Points" وليس بنسب وأرقام صحيحة".

وأكدت اللجنة أن بعض عقود التمويل وبالتحديد عقود التمويل بصيغة المرابحة سواء على مستوى التمويل الشخصي أو التمويل العقاري لا تسمح لجهة التمويل بنك أو غيرها من تغيير السعر أو الهامش طيلة فترة ومدة التمويل والتعاقد، ولكن عقود التمويل العقاري*تعطي الحق لجهة التمويل بتغير السعر ولكن هذا يتم بصفة دورية وفق الاتفاق بين العميل وجهة التمويل.