كشف مدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة الاسكان، علي آل جابر، عن نية الوزارة توفير سكن لكل مواطن بما لا يتجاوز 30% من دخله الشهري، وذلك وفق الخطط الاستراتيجية ومجموع المبادرات التي تعمل عليها الوزارة حاليا مع القطاع الخاص من خلال شركات التطوير العقارية. وبحسب صحيفة اليوم أوضح آل جابر أن وزارة الاسكان تعمل على زيادة المعروض من المنتجات السكنية المختلفة الأنواع والأحجام، سواء كانت للتملك أو للتأجير وسط جهود حثيثة لمعالجة وضع غياب البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بقطاع السكان عموما، وتغطية جوانب النقص وتوفيرها بكل شفافية لمتخذي القرار في الحكومة ولمتخذي القرار في القطاع الخاص الذي ينوي الاستثمار، ليكون القطاع جاذبا لدخول رؤوس أموال جديدة ولفتح المجال للخروج بمنتجات سكنية ذات جودة عالية بأسعار تنافسية. وتابع: “إن الوزارة تريد الوصول إلى توفير منتج يتناسب في قيمته وفي نوعه مع حاجات المستفيدين، وتطمح إلى رفع مستوى التنافسية في السوق على المدى المتوسط والبعيد، لتتمكن من توفير منازل لجميع فئات المجتمع كل بحسب مستوى دخله الشهري، إذ يمكن توفير مساكن بأسعار بيع أقل من 500 ألف”. وأضاف آل جابر: “للوزارة تجربة ناجحة في ايجاد شبكة مهمة باسم إيجار تقدم عددا كبيرا من الخدمات المبتكرة، وتجمع بيانات واضحة ودقيقة تفيد السوق، ومن هذه الخدمات على سبيل المثال خدمات السداد الالكتروني الذي تم انجازه بعد التواصل مع وزارة المالية مشكورة من خلال نظام سداد، بحيث يكون بمقدور المستأجر دفع الإيجار بطريقة سنوية او نصف سنوية أو ربع سنوية أو حتى شهرية، إذا ما كان هناك اتفاق بين المؤجر والمستأجر لتعزيز جوانب الاستثمار”. وأكد أن الوزارة تشجع كل المبادرات التي تقدم منتجات جادة وذات قيمة مضافة وبمعايير جودة عالية بالشراكة استراتيجيا مع القطاع الخاص، منوها بالمشاريع الإسكانية التي دشنت معارض تسويقها مؤخرا في كل من الرياض والمنطقة الشرقية وجدة والمدينة المنورة.