اتفاقية مشتركة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الكوادر التعليمية
المصدر -
وقّعت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي اتفاقية تعاون، بهدف تعزيز التكامل بين الجهتين وتطوير مجالات التعاون ذات الصلة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتطوير البرامج والمبادرات المشتركة.
ومثّل الهيئة في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن محمد الحيدري، فيما مثّل المعهد مدير عام المعهد الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز العودة.
وتتضمن الاتفاقية عددًا من مجالات التعاون، من أبرزها دراسة وتحديد احتياجات التطوير المهني، وتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإعداد المدربين الوطنيين وبناء قدرات الخبراء، وتنفيذ الدراسات والبحوث والمبادرات التوعوية، إلى جانب تنظيم ورش العمل والملتقيات التخصصية وتطوير أدوات ومنهجيات لقياس أثر البرامج والمبادرات.
كما تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات ذات العلاقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز ثقافة الدمج، وتطوير الممارسات المهنية، ودعم المبادرات المشتركة، بما يسهم في رفع جودة البرامج والممارسات وتحقيق الأثر المستهدف.
وتؤكد الاتفاقية على أهمية التعاون الإعلامي والتوعوي المشترك في إبراز المبادرات والبرامج والفعاليات الناتجة عنها، وتنسيق الجهود والرسائل الاتصالية، والمشاركة في برامج التوعية، والاستفادة من القنوات والمنصات الرسمية للجهتين، بما يعزز حضور هذه المبادرات وأثرها لدى الجمهور المستهدف.
وتعمل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفها المظلة الشاملة لكل ما يتعلق بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتكامل مع كافة القطاعات من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم بما يحقق الاندماج والشمولية في المجتمع، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لخلق مجتمع شامل، متكامل، متكافئ الفرص.
ومثّل الهيئة في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن محمد الحيدري، فيما مثّل المعهد مدير عام المعهد الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز العودة.
وتتضمن الاتفاقية عددًا من مجالات التعاون، من أبرزها دراسة وتحديد احتياجات التطوير المهني، وتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإعداد المدربين الوطنيين وبناء قدرات الخبراء، وتنفيذ الدراسات والبحوث والمبادرات التوعوية، إلى جانب تنظيم ورش العمل والملتقيات التخصصية وتطوير أدوات ومنهجيات لقياس أثر البرامج والمبادرات.
كما تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات ذات العلاقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز ثقافة الدمج، وتطوير الممارسات المهنية، ودعم المبادرات المشتركة، بما يسهم في رفع جودة البرامج والممارسات وتحقيق الأثر المستهدف.
وتؤكد الاتفاقية على أهمية التعاون الإعلامي والتوعوي المشترك في إبراز المبادرات والبرامج والفعاليات الناتجة عنها، وتنسيق الجهود والرسائل الاتصالية، والمشاركة في برامج التوعية، والاستفادة من القنوات والمنصات الرسمية للجهتين، بما يعزز حضور هذه المبادرات وأثرها لدى الجمهور المستهدف.
وتعمل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفها المظلة الشاملة لكل ما يتعلق بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتكامل مع كافة القطاعات من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم بما يحقق الاندماج والشمولية في المجتمع، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لخلق مجتمع شامل، متكامل، متكافئ الفرص.
