المصدر -
عقدت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية، اليوم، اجتماعًا طارئًا للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لـحلف مكة الدفاعي في الرياض، لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة.
وقررت اللجنة، في إطار البناء المؤسسي للحلف، تعيين الفريق المتقاعد نعمان محمود من جمهورية باكستان الإسلامية أول أمين عام للحلف لمدة ثلاث سنوات، معربةً عن ثقتها بإسهامه في تطوير أعماله وتحقيق أهدافه.
وأدانت الدول الأطراف بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، والهجمات التي تستهدف المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مؤكدةً رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها.
وأشادت باكستان وتركيا بيقظة وجاهزية القوات المسلحة السعودية وكفاءتها في التصدي للتهديدات والاعتداءات وحماية أمن المملكة وسلامة أراضيها.
وفي أبرز مخرجات الاجتماع، قررت اللجنة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة، وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف، بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات.
وأكدت الدول الثلاث أن أمن كل دولة طرف يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن الجماعي، وأن ترجمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى إجراءات عملية تعزز فاعلية الردع، وتؤكد وحدة الدول الأطراف وعزمها على الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقًا لأحكام الاتفاقية.
وقررت اللجنة، في إطار البناء المؤسسي للحلف، تعيين الفريق المتقاعد نعمان محمود من جمهورية باكستان الإسلامية أول أمين عام للحلف لمدة ثلاث سنوات، معربةً عن ثقتها بإسهامه في تطوير أعماله وتحقيق أهدافه.
وأدانت الدول الأطراف بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، والهجمات التي تستهدف المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مؤكدةً رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها.
وأشادت باكستان وتركيا بيقظة وجاهزية القوات المسلحة السعودية وكفاءتها في التصدي للتهديدات والاعتداءات وحماية أمن المملكة وسلامة أراضيها.
وفي أبرز مخرجات الاجتماع، قررت اللجنة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة، وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف، بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات.
وأكدت الدول الثلاث أن أمن كل دولة طرف يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن الجماعي، وأن ترجمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى إجراءات عملية تعزز فاعلية الردع، وتؤكد وحدة الدول الأطراف وعزمها على الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقًا لأحكام الاتفاقية.
