الغربية- الرياض:

**

أظهرت نتائج أعمال البنك السعودي للتسليف والادخارللربع الثاني2014م تقدماً ملحوظاً على مستوى القروض الاجتماعية عن الربع الأول من العام 2014م بنسبة نمو 265 % عن الربع الأول، وذلك بعد تعديلات شهدتها اللائحة ورفعت قيمة القرض إلى "60.000" ريال بدلاً من "45.000" ريال والحد الأعلى لدخل الفرد إلى "10.000" ريال بدلاً من "8000" ريال.

*وبينت الإحصائية صرف البنك لـ"140.870" قرض اجتماعي توزع ما بين قروض "الزواج، الأسرة، ترميم" بقيمة "8.293.000.000" ريال، فيما كان عدد القروض المصروفة في الربع الأول من العام نفسه "38.575" قرض اجتماعي بقيمة "1.652.000.000" ريال. واحتلت قروض الأسرة في عددها وقيمتها على المرتبة الأولى بواقع "96.928" قرض أسرة بقيمة "5.719.800.000" ريال فيما كان نصيب قروض الزواج "41.528" قرض زواج بقيمة "2.459.400.000" ريال ، وقروض ترميم المساكن "2.414" قرض ترميم بقيمة "113.500.000" ريال.

وقدمت الإحصائيات *تفصيلاً لدعم البنك لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة من خلال ما يقدمه من دعم مالي وغير مالي حيث أنه في الربع الثاني من العام الحالي 2014م قام باعتماد "475" مشروعاً بقيمة تفوق الـ"157" مليون ريال وذلك في برنامج "مسارات" لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة .

وأكد البنك حرصه على التسريع بعجلة تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وذلك تحقيقاً لخطط التنمية ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع نوعية تعود على الفرد والمجتمع بالرخاء والنماء، ومن أبرز الخطوات التي ستساهم في تحقيق الرؤية هي إيجاد بيئة صحية تتسم بالسلاسة وتوافر المعلومة.

*ويعمل البنك *وفقاً للإحصائية على ثلاث مبادرات من بينها رسم استراتيجية وطنية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، كما يعمل على دراسة شاملة لواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من أجل الحصول على معلومات دقيقة وصحيحة عن الفرص والتحديات التي تواجه تلك المنشآت وأيضاً الوصول إلى القرارات المثلى التي تخدم القطاع، وبالتوازي مع ذلك يعمل البنك أيضاً على إنشاء مركز معلومات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل تصور واضح بالأرقام لعمل المنشآت بالمملكة من خلال الوضع الحالي والدور المستقبلي، ومعرفة الفجوة بين العرض والطلب على مستوى القطاعات والمناطق الإدارية بالمملكة وتحديد الفرص مما يساعد على رفع أداء وكفاءة المنشآت لتساهم بنمو النشاط الاقتصادي بالمملكة.