
المصدر -
عقدت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية اجتماعها العشرين، برئاسة رئيس اللجنة ورئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، وبمشاركة أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها مبادرة حصر وتوثيق المواقع التاريخية في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في حفظ الأسماء الجغرافية المرتبطة بتلك المواقع وتوثيقها وفق المرجعيات والمعايير المعتمدة.
كما بحثت اللجنة تحديد فئات تسمية المرافق العامة، بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، إلى جانب دراسة طلبات اعتماد مسميات القرى وتغييرها، بما يعزز توحيد المرجعيات وتكامل الجهود الحكومية المرتبطة بالأسماء الجغرافية.
وفي إطار تطوير أعمال اللجنة وتعزيز التحول الرقمي، شهد الاجتماع تفعيل حسابات أعضاء اللجنة على منصة إلكترونية مخصصة لحفظ محاضر الاجتماعات واعتمادها وتوقيعها إلكترونيًا، وفق متطلبات التوثيق الإلكتروني المعتمدة لدى هيئة الحكومة الرقمية.
وتتولى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئاسة وأمانة اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية، التي تختص بالنظر في الأسماء الجغرافية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق المعايير الوطنية، بما يدعم توحيد المرجعية الوطنية، ويسهم في بناء قاعدة موثوقة ومتكاملة للأسماء الجغرافية في المملكة.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها مبادرة حصر وتوثيق المواقع التاريخية في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في حفظ الأسماء الجغرافية المرتبطة بتلك المواقع وتوثيقها وفق المرجعيات والمعايير المعتمدة.
كما بحثت اللجنة تحديد فئات تسمية المرافق العامة، بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، إلى جانب دراسة طلبات اعتماد مسميات القرى وتغييرها، بما يعزز توحيد المرجعيات وتكامل الجهود الحكومية المرتبطة بالأسماء الجغرافية.
وفي إطار تطوير أعمال اللجنة وتعزيز التحول الرقمي، شهد الاجتماع تفعيل حسابات أعضاء اللجنة على منصة إلكترونية مخصصة لحفظ محاضر الاجتماعات واعتمادها وتوقيعها إلكترونيًا، وفق متطلبات التوثيق الإلكتروني المعتمدة لدى هيئة الحكومة الرقمية.
وتتولى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئاسة وأمانة اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية، التي تختص بالنظر في الأسماء الجغرافية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق المعايير الوطنية، بما يدعم توحيد المرجعية الوطنية، ويسهم في بناء قاعدة موثوقة ومتكاملة للأسماء الجغرافية في المملكة.
