المصدر -  الرياض :   مازال مسلسل التجاذب بين وزارة التجارة والصناعة وشركة "شاهد" للسيارات يتواصل، فبعد إعلان الشركة عن مشروع لتصنيع سيارة سعودية في الدمام بالتعاون مع شريك ماليزي، دعت الوزارة إلى الحذر وعدم التعامل مع المشروع على أساس أنه لا يملك الاعتمادات والتراخيص الضرورية. ولكن الشركة السعودية ردت على الوزارة بالكشف عن أول نموذج لسيارتها، وقالت –بحسب صحيفة "الاقتصادية"* السعودية- إنها مقبلة على إنتاج سيارتها Meeya في 2017 في مصنعها في الدمام بالتعاون مع الشريك الماليزي،   وقالت إن سعر السيارة سيكون في حدود 45 ألف ريال سعودي أي حوالي 12 ألف دولار، وعرضت نموذجاً للسيارة المنتظرة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شككت بمشروع مصنع السيارات الضخم الذي سيكلف 7.5 مليار ريال أي حوالي 2مليار دولار، وذلك من أجل إنتاج 300 ألف سيارة سنوياً. وأصدرت الوزارة بيانا على صفحتها الرسمية على الإنترنت قالت فيه إنها لم توافق على إقامة مثل هذا المصنع، وأن المشروع لم يحصل على التراخيص والرخص الضرورية ولا يخول له بأي حال جمع الأموال من الناس.   يأتي هذا السجال الحاد بين الوزارة وشركة "شاهد" للسيارات في وقت تتعالى فيه الأصوات بفتح تحقيقات لمعرفة أسباب توقف مشروع تصنيع السيارة "غزال1"، الذي كشفت عنه الرياض في 2010، ثم وئد في مهده.. وكان قد تم توقيع اتفاقيات المشروع الذي سينتج عنه تصنيع أول سيارة سعودية 100% في نهاية عام 2010، وكانت كلفته التي أعلن عنها آنذاك 100 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 27 مليون دولار. وفي وقت سابق، كشف مدير جامعة الملك سعود آنذاك عبد الله العثمان عن سعي الجامعة عبر ذراعها الاستثماري "شركة وادي الرياض للتقنية" بالاستثمار في صناعة السيارات، بعد أن نجحت الجامعة بجهودها الذاتية في تصنيع النموذج الأول من السيارة، الذي عرضت في معرض جنيف الدولي. يذكر أن "غزال1" نالت إعجاب زوار المعرض بالقدرات العربية في التصميم والتصنيع والحصول على براءات اختراع في بعض أجزائها، وكان من المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي منها إلى 20 ألف سيارة. وانتظر السعوديون أن يتم طرح "غزال1 في الأسواق مع بداية 2014، على أن يقدر سعرها بنحو 10 آلاف دولار، لكن لم يتم ذلك، ووجهت اتهامات بتعطيل المشروع إلى جامعة الملك سعود تارة، وإلى وزارة التجارة تارة أخرى.. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قالت حينها إن الجامعة لم تتقدم لها بطلب الحصول على ترخيص تصنيع السيارة، مضيفة أن الجامعة هي صاحبة المبادرة والفكرة وهي الجهة المسئولة عن المشروع، وأنه "لا دخل للوزارة في تأخير الإنتاج"..