المصدر -
تحتفي جمعية حماية المستهلك باليوم الدولي لحقوق المستهلك، الذي يوافق 15 مارس من كل عام، وهي مناسبة عالمية تؤكد أهمية تعزيز حقوق المستهلكين وتمكينهم، وترسيخ المبادئ التي تضمن سلامة المنتجات وجودة الخدمات وعدالة التعاملات في الأسواق.
وأوضحت الجمعية أن السنوات الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في الأنظمة والتشريعات والسياسات المرتبطة بحماية المستهلك، وتعزيز سلامة المنتجات، ورفع مستوى الامتثال في الأسواق، إضافة إلى تطوير منظومة المواصفات والمقاييس والجودة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتمكين المستهلك من معرفة حقوقه وممارستها بوعي وثقة.
ويأتي شعار هذا العام "منتجات آمنة.. مستهلك واثق" ليؤكد أن سلامة المنتجات ليست مجرد متطلب نظامي فحسب، بل هي أساس بناء الثقة بين المستهلك والسوق، ومحرك رئيس لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق سلامة المنتجات يتطلب تكاملًا في الجهود بين مختلف الأطراف، بدءًا من المصممين والمصنعين والموردين، مرورًا بالجهات التنظيمية والرقابية، وصولًا إلى المستهلك الواعي الذي يعد شريكًا أساسيًا في منظومة السوق.
وجددت جمعية حماية المستهلك تأكيد أهمية مواصلة العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومجتمع المستهلكين ممثلًا بجمعية حماية المستهلك، من أجل تطوير بيئة استهلاكية آمنة وعادلة، تسهم في رفع جودة الحياة، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الجمعية أن السنوات الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في الأنظمة والتشريعات والسياسات المرتبطة بحماية المستهلك، وتعزيز سلامة المنتجات، ورفع مستوى الامتثال في الأسواق، إضافة إلى تطوير منظومة المواصفات والمقاييس والجودة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتمكين المستهلك من معرفة حقوقه وممارستها بوعي وثقة.
ويأتي شعار هذا العام "منتجات آمنة.. مستهلك واثق" ليؤكد أن سلامة المنتجات ليست مجرد متطلب نظامي فحسب، بل هي أساس بناء الثقة بين المستهلك والسوق، ومحرك رئيس لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق سلامة المنتجات يتطلب تكاملًا في الجهود بين مختلف الأطراف، بدءًا من المصممين والمصنعين والموردين، مرورًا بالجهات التنظيمية والرقابية، وصولًا إلى المستهلك الواعي الذي يعد شريكًا أساسيًا في منظومة السوق.
وجددت جمعية حماية المستهلك تأكيد أهمية مواصلة العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومجتمع المستهلكين ممثلًا بجمعية حماية المستهلك، من أجل تطوير بيئة استهلاكية آمنة وعادلة، تسهم في رفع جودة الحياة، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
