المصدر - أدانت السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة رفضها القاطع لمخطط «E1» والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة.
وأكد وزراء خارجية الدول الثماني- في بيان مشترك- أن التوسع الاستيطاني وأعمال العنف، التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وحذر الوزراء من أن مخطط «E1» يشكل تصعيداً خطيراً، لما يترتب عليه من تقويض للتواصل الجغرافي بين أجزاء الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصاً بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبر البيان، أن هذه الإجراءات تتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، بما فيها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، وما تتضمنه من رفض للضم والتهجير القسري، إلى جانب الالتزام بعدم السماح بضم الضفة الغربية.
وجددت الدول الثماني تأكيدها، أن حل الدولتين- وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة- هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرة من أن تقويضه سيؤدي إلى مزيد من التوتر ويهدد الاستقرار في المنطقة.
ودعا الوزراء إلى تعزيز المساءلة الدولية عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما فيها مخطط «E1»، واتخاذ التدابير المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن تنفيذ، أو دعم أو تسهيل التوسع الاستيطاني والضم. كما طالبوا بوقف أي دعم، أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات أو توسيعها.
وطالب البيان باتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» وإلغاء التدابير المتخذة في إطاره، ووقف الأنشطة الاستيطانية والإجراءات، التي تستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
كما دعا مجلس الأمن والدول والجهات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.
وأكد وزراء خارجية الدول الثماني- في بيان مشترك- أن التوسع الاستيطاني وأعمال العنف، التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وحذر الوزراء من أن مخطط «E1» يشكل تصعيداً خطيراً، لما يترتب عليه من تقويض للتواصل الجغرافي بين أجزاء الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصاً بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبر البيان، أن هذه الإجراءات تتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، بما فيها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، وما تتضمنه من رفض للضم والتهجير القسري، إلى جانب الالتزام بعدم السماح بضم الضفة الغربية.
وجددت الدول الثماني تأكيدها، أن حل الدولتين- وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة- هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرة من أن تقويضه سيؤدي إلى مزيد من التوتر ويهدد الاستقرار في المنطقة.
ودعا الوزراء إلى تعزيز المساءلة الدولية عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما فيها مخطط «E1»، واتخاذ التدابير المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن تنفيذ، أو دعم أو تسهيل التوسع الاستيطاني والضم. كما طالبوا بوقف أي دعم، أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات أو توسيعها.
وطالب البيان باتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» وإلغاء التدابير المتخذة في إطاره، ووقف الأنشطة الاستيطانية والإجراءات، التي تستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
كما دعا مجلس الأمن والدول والجهات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.
