المصدر - تدخل العلاقات السعودية ـ الفرنسية مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى باريس، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- واستجابة لدعوة الرئيس الفرنسي.
ويشرف ولي العهد اليوم (الأحد)، الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2026 في العاصمة الفرنسية باريس.
ويأتي تشريف ولي العهد للبطولة امتدادًا لدعمه الكبير والمستمر لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، من خلال حزمة متكاملة من التشريعات والأنظمة، تقودها الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي أطلقها سموه عام 2022م؛ بهدف بناء قطاع تنافسي عالمي مستدام، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي الزيارة في ظرف إقليمي حساس، مع تصاعد التوترات وانعكاساتها على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحرية الملاحة، فيما تؤكد باريس أهمية التشاور مع الرياض؛ بشأن قضايا الشرق الأوسط ودعم الاستقرار والسلام. وتمثل الزيارة رابع زيارة رسمية لولي العهد إلى فرنسا، بعد محطات 2018 و2022 و2023، وتأتي بعد الاتفاق على تشكيل مجلس الشراكة الإستراتيجية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للرياض في ديسمبر 2024، بما وفر إطارًا مؤسسيًا أوسع للتعاون.
وشكلت زيارة عام 2018 محطة اقتصادية مهمة؛ إذ وصل ولي العهد إلى باريس في 7 أبريل، والتقى الرئيس إيمانويل ماكرون، وشهدت توقيع 19 اتفاقًا بين شركات سعودية وفرنسية بقيمة معلنة بلغت 18 مليار دولار، إلى جانب اتفاق لتطوير العلا، وبحث الاستثمار والطاقة والنقل والسياحة والثقافة. وفي يوليو 2022، تعمقت الشراكة عبر مباحثات شملت الطاقة وتنويع إمداداتها، والاستثمار في إطار رؤية المملكة 2030، والأمن ومكافحة الإرهاب والتعاون البحري، إلى جانب أزمات اليمن ولبنان وسوريا وتداعيات الحرب الروسية ـ الأوكرانية على الأمن الغذائي والطاقة.
وسعت الشراكة على المستويين الدولي والاقتصادي خلال 2023، مع بحث العلاقات التاريخية والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، والمشاركة في حفل ترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 وقمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، إلى جانب دعم أمن الشرق الأوسط، وخفض التوتر وإنهاء الفراغ السياسي في لبنان.
وتستند الشراكة الحالية إلى جذور دبلوماسية تعود إلى عام 1926، فيما شكلت زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى فرنسا عام 1967، ولقاؤه الرئيس شارل ديغول محطة مهمة في تطويرها. وفي ديسمبر 2024، وقع البلدان مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجية، شملت مجالات التنمية والاقتصاد والتقنية والتعليم والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي والدفاع والأمن، إضافة إلى التحديات العالمية والصحة والتنوع الحيوي والمياه.
اقتصادياً، بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 44.21 مليار ريال في 2025، فيما وصل إجماليه خلال 2016 ـ 2025 إلى نحو 348.90 مليار ريال، بنمو 74%. وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي في المملكة إلى 69.45 مليار ريال في 2024، بزيادة تقارب 147% مقارنة بـ2015، مع وجود نحو 170 شركة فرنسية في قطاعات؛ تشمل الطاقة والمياه والنقل والطيران والدفاع والبناء والهندسة. وتفتح الشراكة آفاقًا أوسع في الرعاية
الصحية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والتقنيات المتقدمة والسياحة والرياضة والتعليم والابتكار، فيما تتواصل التفاهمات السياسية حول القضية الفلسطينية وسوريا واليمن وأمن الخليج. وبذلك تنتقل العلاقات من التعاون في المشروعات الكبرى والتجارة إلى شراكة مؤسسية طويلة الأجل، تجمع المصالح الاقتصادية والتنسيق السياسي والتعاون الأمني والقطاعات المستقبلية.
ويشرف ولي العهد اليوم (الأحد)، الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2026 في العاصمة الفرنسية باريس.
ويأتي تشريف ولي العهد للبطولة امتدادًا لدعمه الكبير والمستمر لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، من خلال حزمة متكاملة من التشريعات والأنظمة، تقودها الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي أطلقها سموه عام 2022م؛ بهدف بناء قطاع تنافسي عالمي مستدام، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي الزيارة في ظرف إقليمي حساس، مع تصاعد التوترات وانعكاساتها على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحرية الملاحة، فيما تؤكد باريس أهمية التشاور مع الرياض؛ بشأن قضايا الشرق الأوسط ودعم الاستقرار والسلام. وتمثل الزيارة رابع زيارة رسمية لولي العهد إلى فرنسا، بعد محطات 2018 و2022 و2023، وتأتي بعد الاتفاق على تشكيل مجلس الشراكة الإستراتيجية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للرياض في ديسمبر 2024، بما وفر إطارًا مؤسسيًا أوسع للتعاون.
وشكلت زيارة عام 2018 محطة اقتصادية مهمة؛ إذ وصل ولي العهد إلى باريس في 7 أبريل، والتقى الرئيس إيمانويل ماكرون، وشهدت توقيع 19 اتفاقًا بين شركات سعودية وفرنسية بقيمة معلنة بلغت 18 مليار دولار، إلى جانب اتفاق لتطوير العلا، وبحث الاستثمار والطاقة والنقل والسياحة والثقافة. وفي يوليو 2022، تعمقت الشراكة عبر مباحثات شملت الطاقة وتنويع إمداداتها، والاستثمار في إطار رؤية المملكة 2030، والأمن ومكافحة الإرهاب والتعاون البحري، إلى جانب أزمات اليمن ولبنان وسوريا وتداعيات الحرب الروسية ـ الأوكرانية على الأمن الغذائي والطاقة.
وسعت الشراكة على المستويين الدولي والاقتصادي خلال 2023، مع بحث العلاقات التاريخية والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، والمشاركة في حفل ترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 وقمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، إلى جانب دعم أمن الشرق الأوسط، وخفض التوتر وإنهاء الفراغ السياسي في لبنان.
وتستند الشراكة الحالية إلى جذور دبلوماسية تعود إلى عام 1926، فيما شكلت زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى فرنسا عام 1967، ولقاؤه الرئيس شارل ديغول محطة مهمة في تطويرها. وفي ديسمبر 2024، وقع البلدان مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجية، شملت مجالات التنمية والاقتصاد والتقنية والتعليم والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي والدفاع والأمن، إضافة إلى التحديات العالمية والصحة والتنوع الحيوي والمياه.
اقتصادياً، بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 44.21 مليار ريال في 2025، فيما وصل إجماليه خلال 2016 ـ 2025 إلى نحو 348.90 مليار ريال، بنمو 74%. وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي في المملكة إلى 69.45 مليار ريال في 2024، بزيادة تقارب 147% مقارنة بـ2015، مع وجود نحو 170 شركة فرنسية في قطاعات؛ تشمل الطاقة والمياه والنقل والطيران والدفاع والبناء والهندسة. وتفتح الشراكة آفاقًا أوسع في الرعاية
الصحية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والتقنيات المتقدمة والسياحة والرياضة والتعليم والابتكار، فيما تتواصل التفاهمات السياسية حول القضية الفلسطينية وسوريا واليمن وأمن الخليج. وبذلك تنتقل العلاقات من التعاون في المشروعات الكبرى والتجارة إلى شراكة مؤسسية طويلة الأجل، تجمع المصالح الاقتصادية والتنسيق السياسي والتعاون الأمني والقطاعات المستقبلية.
