الرياض :

أكد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن المملكة أسهمت في تفعيل قرارات القمم الاقتصادية والتنموية منذ انطلاق مبادرة عقد هذه القمم الدورية من قمة الرياض 2007م برئاسة المملكة التي استضافت القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثالثة بالرياض 2013م ، التي أكدت على الالتزام بتحقيق الأهداف التنموية للألفية، خاصة فيما يتعلق ببطالة الشباب وذوي الإعاقة، وتوفير فرص العمل اللائق، وتمكين الشباب من المشاركة في جهود التنمية المستدامة وتعزيز قدراتهم، وتوفير البيئة الداعمة لتمكينهم من خلال التعليم النوعي والتدريب المتطور والرعاية الصحية المتكاملة . وشدد على ضرورة التعاون بين منظمة العمل العربية والبنك الدولي، بدعم ومشاركة جميع الدول العربية والمنظمات العربية والدولية لعكس مدى الاستعداد الجاد لتناول قضية يتفق الجميع على أهميتها والسعي للتعاون على معالجتها؛ وذلك بعدما أصبحت فكرة التشغيل محور اهتمام الجميع، إذ أنه لا يمكن لوزارة أو جهة بعينها أن تنجح منفردة في التعامل مع قضايا التنمية والتشغيل، دون مشاركة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني وغرف التجارة والصناعة والاتحادات العمالية. وقال معاليه في كلمة له خلال الجلسة الأولى "آفاق التشغيل" من جلسات العمل المصاحبة لأعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل الذي بدأ مساء أمس بالرياض فعالياته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - , إن أهمية النسخة الثانية من المنتدى تأتي انطلاقاً من النتائج المتميزة التي تحققت من خلال المنتدى الأول الذي عقد بالدوحة عام 2008م ، والإعلان الصادر عنه الذي كان بمثابة برنامج عمل ومرجعية عربية للنهوض بالتشغيل، ومعالجة مشكلات البطالة في إطار تعاون عربي حقيقي ، مؤكدًا أن الباب مفتوح أمام الجميع لمزيد من التعمق في المناقشات السابقة ومراجعة نماذج التنمية المعتمدة، وإيجاد الحلول المناسبة لتعديل المسار، بإشراك جميع الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء . واستعرض المهندس فقيه أبرز التحديات التي تثقل كاهل سوق العمل التي تتمثل في اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل ومختلف الأنشطة الاقتصادية.

وتناول معالي وزير العمل سبل معالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب من خلال إنشاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بهدف الاهتمام بالعمالة الوطنية وتأهيلها وتنمية مهاراتها وقدراتها الإنتاجية وتحسين القابلية للتوظيف، ورفع مستوى التنافسية، وصنع جيل المستقبل القادر على التعامل والتكيف مع المتغيرات والتطورات العلمية والتقنية ووسائل وأساليب الإنتاج، تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة المستدامة وضماناً لحق الأجيال القادمة فيها. وأفاد معاليه أن المملكة تشرفت باستضافة الجمعية العربية للتدريب التقني والمهني التي تم إنشاؤها بناءً على نتائج المنتدى العربي الأول للتدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل الذي تم عقده بالتعاون المشترك بين منظمة العمل العربية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض عام 2010م، لكي تكون هذه الجمعية مرجعية عربية لتعزيز وتنسيق كافة الجهود الوطنية والإقليمية والعربية، ولتوفير آلية لتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الرائدة فيما بين المعنيين بالتدريب التقني والمهني في البلدان العربية. وأعرب عن ثقته بأن المشاركة الواسعة في هذا المنتدى ستتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على تجارب المملكة، وعلى الجهود التي يتم بذلها في مجالات التنمية البشرية والتشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن السعودي في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشـــريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- إيماناً منه بأن الإنسان هو مفتاح التنمية والتشغيل وغايتها ووسيلتها، مشددًا على أنه لا مجال للحديث عن التنمية إذا لم تُمكِّن الإنسان من العمل، ومن تلبية احتياجاته، وتوفير متطلبات الحياة والعيش الكريم لمختلف فئات المجتمع.

وقال معالي وزير العمل المهندس فقيه : تتركز اهتمامات وأولويات حكومة المملكة لإنجاح عملية التنمية في رفع مؤشرات التنمية البشرية، وتطوير المهارات والقدرات الإنتاجية، وتشجيع ودعم المبادرات والابتكار لدى الشباب بوجه خاص، وتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية على أوسع نطاق، لتمكين جميع أفراد المجتمع من المساهمة الإيجابية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في بيئة سليمة وخالية من العلل الاجتماعية، وضمان حقوق الأجيال القادمة في التنمية. ولفت معاليه إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله - ، تمثلت في زيادة واستمرارية الدعم المخصص للتوسع في إنشاء وتطوير المؤسسات والآليات والصناديق الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية بالمفهوم الشامل من حيث التعليم والتأهيل والتدريب التقني والمهني، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، ومناخ الاستثمار، وتشجيع وتحفيز ودعم القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل، وإنجاح السياسات وبرامج وتوطين الوظائف، وضمان دخل مجزي للمواطنين. ولقد حققت هذه السياسات، نتائج كبيرة تدعو للتفاؤل والاستمرار في بذل المزيد من الجهد في هذا الشأن. واستعرض معاليه مجموعة المبادرات والقرارات والإجراءات التي تبنتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية التي شملت العنصر التشريعي والدعم المادي لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، للنهوض بالتشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعين العام والخاص ومعالجة مشكلات البطالة، وتوفير إعانة للباحثين والباحثات عن العمل ومساعدات متنوعة موجهة للفئات الضعيفة والأكثر احتياجاً ،إضافةً إلى إصدار نظام جديد ضد التعطل تم إطلاقه مؤخراً. وعبر في ختام كلمته عن شكره وامتنانه لمنظمة العمل العربية والبنك الدولي على حسن تعاونهم وحسن اختيار محاور النقاش والمساهمة في الإعداد الجيد لأعمال المنتدى ، ولضيوف المملكة على تلبية الدعوة للمشاركة في المنتدى والمؤسسات الإعلامية، والعاملين بوزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، على جهودهم ومساهماتهم الإيجابية في تقديم مختلف التسهيلات، وتوفير مقومات إنجاح هذا المنتدى الهام، لتحقيق الأهداف المرجوة منه، لصالح الشعوب العربية.