المصدر - سبق
أعرب وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا عن إدانتهم الشديدة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدين أن استهداف المنشآت الصحية والبنية التحتية المدنية وسقوط أعداد من الضحايا المدنيين يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك، أن استمرار هذه الممارسات يعرقل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ خطة إنهاء النزاع في غزة، ويهدد بتقويض المسار السياسي، ويفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.
وشدد البيان على ضرورة حماية المدنيين، وضمان سلامة المنشآت الطبية والعاملين في المجالين الصحي والإنساني، إلى جانب تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى مختلف مناطق غزة بشكل عاجل وآمن ودون عوائق.
كما أشار الوزراء إلى أن الأوضاع في غزة ترتبط بالتطورات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والإجراءات التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم، معتبرين أن هذه الممارسات تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
ودعا البيان المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات فاعلة لضمان احترام القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ودعم جهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وجدد الوزراء رفضهم لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة عليها أو تهجير الفلسطينيين قسرًا، مؤكدين أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب مسارًا سياسيًا جادًا يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك، أن استمرار هذه الممارسات يعرقل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ خطة إنهاء النزاع في غزة، ويهدد بتقويض المسار السياسي، ويفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.
وشدد البيان على ضرورة حماية المدنيين، وضمان سلامة المنشآت الطبية والعاملين في المجالين الصحي والإنساني، إلى جانب تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى مختلف مناطق غزة بشكل عاجل وآمن ودون عوائق.
كما أشار الوزراء إلى أن الأوضاع في غزة ترتبط بالتطورات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والإجراءات التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم، معتبرين أن هذه الممارسات تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
ودعا البيان المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات فاعلة لضمان احترام القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ودعم جهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وجدد الوزراء رفضهم لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة عليها أو تهجير الفلسطينيين قسرًا، مؤكدين أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب مسارًا سياسيًا جادًا يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
