المصدر -
شارك معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في فعالية جانبية رفيعة المستوى بعنوان «الدبلوماسية الإنسانية التي تحمي القانون الإنساني الدولي»، نظمتها كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأيرلندا والبرازيل والأردن، بحضور جلالة الملكة ماتيلد ملكة بلجيكا، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد الدكتور الربيعة، خلال كلمته، أن الفعالية تسلط الضوء على أبرز التحديات الإنسانية الملحّة، مشددًا على أهمية القانون الدولي الإنساني والدبلوماسية الإنسانية في بلورة استجابات جماعية وفاعلة للأزمات، لا سيما في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تضطلع بدور رائد في المجالين الإنساني والتنموي، من خلال دعم أكثر من 9 آلاف مشروع في 175 دولة، شملت مختلف القطاعات الإنسانية والتنموية، بإجمالي تكلفة تجاوز 145 مليار دولار أمريكي.
وأوضح الربيعة أن المملكة تنظر إلى الدبلوماسية الإنسانية باعتبارها ركيزة أساسية لحماية القانون الدولي الإنساني وتعزيز العمل الإنساني القائم على المبادئ، مبينًا أن الجهود الدبلوماسية يمكن أن تسهم في منع التصعيد، وتعزيز الحوار، وتيسير وقف إطلاق النار، إلى جانب وضع ترتيبات عملية تضمن وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة إلى مستحقيها.
وشدد على أهمية أن تكون الدبلوماسية الإنسانية منسقة وموجهة نحو الحلول، وأن تستند إلى مبادئ الحياد والنزاهة والإنسانية، لافتًا إلى أن النزاعات المعاصرة أصبحت أكثر تعقيدًا وتجزؤًا، في ظل تعدد الجبهات وتغيرها، ووجود سلطات مختلفة وجماعات مسلحة من غير الدول، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود الدولية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وبيّن أن تجاوز القيود السياسية والإدارية والأمنية التي تعيق العمل الإنساني يتطلب إرادة سياسية وتعاونًا عمليًا بين الدول والمنظمات الإنسانية ومختلف الأطراف المعنية، مثمنًا جهود وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر في تعزيز أجندة «إعادة ضبط الوضع الإنساني».
وفي إطار الشراكات الإنسانية، أوضح الربيعة أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تعاون مع 112 منظمة محلية لتنفيذ 586 مشروعًا، بتكلفة إجمالية تجاوزت 779 مليون دولار أمريكي في 34 دولة، فيما يضم المركز 262 شريكًا من مختلف أنحاء العالم مسجلين عبر بوابته الإلكترونية.
واختتم الدكتور الربيعة كلمته بالتأكيد على أن الدبلوماسية الإنسانية تمثل جسرًا يربط بين المبادئ والتطبيق، وأن احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين مسؤولية مشتركة، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطر سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في النزاعات، وداعيًا إلى تطوير القانون الدولي الإنساني بما يكفل الحماية من هذه المخاطر المتنامية.
وأكد الدكتور الربيعة، خلال كلمته، أن الفعالية تسلط الضوء على أبرز التحديات الإنسانية الملحّة، مشددًا على أهمية القانون الدولي الإنساني والدبلوماسية الإنسانية في بلورة استجابات جماعية وفاعلة للأزمات، لا سيما في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تضطلع بدور رائد في المجالين الإنساني والتنموي، من خلال دعم أكثر من 9 آلاف مشروع في 175 دولة، شملت مختلف القطاعات الإنسانية والتنموية، بإجمالي تكلفة تجاوز 145 مليار دولار أمريكي.
وأوضح الربيعة أن المملكة تنظر إلى الدبلوماسية الإنسانية باعتبارها ركيزة أساسية لحماية القانون الدولي الإنساني وتعزيز العمل الإنساني القائم على المبادئ، مبينًا أن الجهود الدبلوماسية يمكن أن تسهم في منع التصعيد، وتعزيز الحوار، وتيسير وقف إطلاق النار، إلى جانب وضع ترتيبات عملية تضمن وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة إلى مستحقيها.
وشدد على أهمية أن تكون الدبلوماسية الإنسانية منسقة وموجهة نحو الحلول، وأن تستند إلى مبادئ الحياد والنزاهة والإنسانية، لافتًا إلى أن النزاعات المعاصرة أصبحت أكثر تعقيدًا وتجزؤًا، في ظل تعدد الجبهات وتغيرها، ووجود سلطات مختلفة وجماعات مسلحة من غير الدول، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود الدولية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وبيّن أن تجاوز القيود السياسية والإدارية والأمنية التي تعيق العمل الإنساني يتطلب إرادة سياسية وتعاونًا عمليًا بين الدول والمنظمات الإنسانية ومختلف الأطراف المعنية، مثمنًا جهود وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر في تعزيز أجندة «إعادة ضبط الوضع الإنساني».
وفي إطار الشراكات الإنسانية، أوضح الربيعة أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تعاون مع 112 منظمة محلية لتنفيذ 586 مشروعًا، بتكلفة إجمالية تجاوزت 779 مليون دولار أمريكي في 34 دولة، فيما يضم المركز 262 شريكًا من مختلف أنحاء العالم مسجلين عبر بوابته الإلكترونية.
واختتم الدكتور الربيعة كلمته بالتأكيد على أن الدبلوماسية الإنسانية تمثل جسرًا يربط بين المبادئ والتطبيق، وأن احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين مسؤولية مشتركة، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطر سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في النزاعات، وداعيًا إلى تطوير القانون الدولي الإنساني بما يكفل الحماية من هذه المخاطر المتنامية.
