المصدر -
قال *موسى أفشار، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية،* إن نظام ولاية الفقيه يواجه اليوم أزمة وجودية متكاملة لم تعد قابلة للاحتواء عبر القمع أو الحرب أو المناورات الدبلوماسية، مؤكداً أن القوة الحقيقية القادرة على إحداث التغيير تتمثل في الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة.
وأوضح أفشار أن عدم سقوط النظام نتيجة الضربات الخارجية لا يدل على قوته، لأن منظومة أمنية قمعية متجذرة لا يمكن إسقاطها بالقصف وحده. ومنذ البداية، كان موقف المقاومة الإيرانية واضحاً بأن التغيير الديمقراطي لا يُفرض من الخارج، بل يصنعه الإيرانيون في الداخل عبر الانتفاضة والمقاومة المنظمة.
وأضاف أن النظام حاول استغلال الحرب منذ 28 فبراير/شباط 2026 لحماية بقائه، فوسّع الاعتقالات والإعدامات، ونشر قوات الباسيج في المدن، وفرض القيود على المجتمع لمنع اندلاع انتفاضة جديدة وكبح الصراعات بين أجنحته. لكن وقف إطلاق النار لم يمنحه الاستقرار، بل كشف هشاشته وعمّق خلافاته الداخلية.
وأشار إلى أن الصراع امتد إلى مجلس الخبراء والبرلمان والحرس والباسيج وأئمة الجمعة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون. وحتى مراسم دفن علي خامنئي، التي أرادها النظام استعراضاً للوحدة، تحولت إلى مناسبة لتبادل الاتهامات وظهور حجم الانقسام داخل السلطة.
وأكد أفشار أن النظام منقسم بين جناح يعتقد أن التخلي عن المشروع النووي والصاروخي والتدخلات الإقليمية سيقود إلى انهياره، وجناح آخر يرى أن استمرار المواجهة والحرب سيعجّل بسقوطه. وبين هذين الخيارين، لا يمتلك النظام استراتيجية قابلة للحياة.
وأضاف أن ضعف مجتبى خامنئي يزيد الأزمة تعقيداً، إذ وصل إلى موقع الولي الفقيه وسط ظروف استثنائية وشكوك واسعة حول طريقة اختياره، من دون أن يمتلك النفوذ السياسي والديني الكافي لضبط الأجنحة المتصارعة.
وشدد أفشار على أن الخطر الأكبر على النظام يبقى استعداد المجتمع للانتفاض. فقد تراكمت خلال عقود أزمات الفقر والبطالة والتضخم والتمييز والقمع والفساد والانهيار البيئي، وحولت المجتمع إلى بركان لا يمكن احتواؤه بالقوة إلى الأبد.
وأوضح أن وحدات المقاومة تؤدي دوراً حاسماً في تنظيم الغضب الشعبي وربطه بهدف سياسي واضح هو إسقاط النظام. وكلما اتسع نشاطها، ازداد خوف السلطة من تحول الاحتجاجات المتفرقة إلى انتفاضة وطنية منظمة.
وأشار إلى أن النظام بدد ثروات إيران على البرامج النووية والصاروخية وتمويل الميليشيات، بينما تدهورت العملة والبنية التحتية وفرص العمل وخدمات المياه والطاقة. ولذلك، فإن أي موارد إضافية لن تصل إلى المواطنين، بل ستُستخدم مجدداً لتمويل أجهزة القمع والمشاريع العسكرية.
واختتم أفشار بالقول إن نظام ولاية الفقيه غير قابل للإصلاح، لأن أي انفتاح حقيقي يهدد أسس بقائه. وفي المقابل، يطرح المجلس الوطني للمقاومة بديلاً ديمقراطياً يقوم على سيادة الشعب، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة، وإلغاء عقوبة الإعدام واحترام حقوق القوميات. وأكد أن تلاحم الانتفاضة الشعبية مع المقاومة المنظمة هو العامل الذي سيحسم مستقبل إيران ويقيم جمهورية ديمقراطية ترفض دكتاتورية الملالي وأي عودة إلى دكتاتورية الشاه.
وأوضح أفشار أن عدم سقوط النظام نتيجة الضربات الخارجية لا يدل على قوته، لأن منظومة أمنية قمعية متجذرة لا يمكن إسقاطها بالقصف وحده. ومنذ البداية، كان موقف المقاومة الإيرانية واضحاً بأن التغيير الديمقراطي لا يُفرض من الخارج، بل يصنعه الإيرانيون في الداخل عبر الانتفاضة والمقاومة المنظمة.
وأضاف أن النظام حاول استغلال الحرب منذ 28 فبراير/شباط 2026 لحماية بقائه، فوسّع الاعتقالات والإعدامات، ونشر قوات الباسيج في المدن، وفرض القيود على المجتمع لمنع اندلاع انتفاضة جديدة وكبح الصراعات بين أجنحته. لكن وقف إطلاق النار لم يمنحه الاستقرار، بل كشف هشاشته وعمّق خلافاته الداخلية.
وأشار إلى أن الصراع امتد إلى مجلس الخبراء والبرلمان والحرس والباسيج وأئمة الجمعة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون. وحتى مراسم دفن علي خامنئي، التي أرادها النظام استعراضاً للوحدة، تحولت إلى مناسبة لتبادل الاتهامات وظهور حجم الانقسام داخل السلطة.
وأكد أفشار أن النظام منقسم بين جناح يعتقد أن التخلي عن المشروع النووي والصاروخي والتدخلات الإقليمية سيقود إلى انهياره، وجناح آخر يرى أن استمرار المواجهة والحرب سيعجّل بسقوطه. وبين هذين الخيارين، لا يمتلك النظام استراتيجية قابلة للحياة.
وأضاف أن ضعف مجتبى خامنئي يزيد الأزمة تعقيداً، إذ وصل إلى موقع الولي الفقيه وسط ظروف استثنائية وشكوك واسعة حول طريقة اختياره، من دون أن يمتلك النفوذ السياسي والديني الكافي لضبط الأجنحة المتصارعة.
وشدد أفشار على أن الخطر الأكبر على النظام يبقى استعداد المجتمع للانتفاض. فقد تراكمت خلال عقود أزمات الفقر والبطالة والتضخم والتمييز والقمع والفساد والانهيار البيئي، وحولت المجتمع إلى بركان لا يمكن احتواؤه بالقوة إلى الأبد.
وأوضح أن وحدات المقاومة تؤدي دوراً حاسماً في تنظيم الغضب الشعبي وربطه بهدف سياسي واضح هو إسقاط النظام. وكلما اتسع نشاطها، ازداد خوف السلطة من تحول الاحتجاجات المتفرقة إلى انتفاضة وطنية منظمة.
وأشار إلى أن النظام بدد ثروات إيران على البرامج النووية والصاروخية وتمويل الميليشيات، بينما تدهورت العملة والبنية التحتية وفرص العمل وخدمات المياه والطاقة. ولذلك، فإن أي موارد إضافية لن تصل إلى المواطنين، بل ستُستخدم مجدداً لتمويل أجهزة القمع والمشاريع العسكرية.
واختتم أفشار بالقول إن نظام ولاية الفقيه غير قابل للإصلاح، لأن أي انفتاح حقيقي يهدد أسس بقائه. وفي المقابل، يطرح المجلس الوطني للمقاومة بديلاً ديمقراطياً يقوم على سيادة الشعب، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة، وإلغاء عقوبة الإعدام واحترام حقوق القوميات. وأكد أن تلاحم الانتفاضة الشعبية مع المقاومة المنظمة هو العامل الذي سيحسم مستقبل إيران ويقيم جمهورية ديمقراطية ترفض دكتاتورية الملالي وأي عودة إلى دكتاتورية الشاه.
