المصدر -
قالت الدكتورة زهور الشقافي، السياسية المغربية البارزة ورئيسة حزب المجتمع الديمقراطي، إن البيان الذي وقّعته أكثر من 120 شخصية عربية يشكل لحظة فارقة في بلورة موقف عربي أخلاقي وسياسي واضح تجاه النظام الإيراني، لأنه لا يكتفي بإدانة اعتداءاته على الدول العربية، بل يكشف الصلة العميقة بين استبداده في الداخل وعدوانه في الخارج، ويؤكد أن من يسلب المرأة الإيرانية حريتها وكرامتها هو نفسه من ينتهك سيادة الشعوب ويغذي الحروب والميليشيات في المنطقة.
وأضافت أن قضية المرأة ليست ملفاً جانبياً في مواجهة نظام ولاية الفقيه، بل تقع في صميم طبيعة هذا النظام. فمنذ وصوله إلى السلطة، عمل على تحويل التمييز ضد النساء إلى قوانين ومؤسسات وسياسات رسمية، وفرض الحجاب الإجباري، وقيد الحقوق المدنية والاجتماعية، واستخدم السجن والتعذيب والإعدام لإرهاب النساء اللواتي يرفضن الخضوع. ولذلك فإن الدفاع عن نساء إيران هو دفاع عن الحرية بوصفها قيمة إنسانية لا تتجزأ.
وأوضحت الشقافي أن المرأة الإيرانية لم تبقَ في موقع الضحية، بل تحولت إلى قوة رئيسية في مواجهة الاستبداد. فقد وقفت النساء في الصفوف الأولى للانتفاضات، وتحملن السجون والإعدامات والملاحقات، وأثبتن أن النظام الأكثر عداءً للمرأة في المنطقة يواجه في الوقت نفسه واحدة من أكثر حركات المقاومة النسائية تنظيماً وشجاعة. وهذا التناقض يفسر شراسة النظام؛ فهو يدرك أن المرأة الحرة تقوض الأساس الفكري والاجتماعي الذي تقوم عليه سلطته.
وأكدت أن العدوان على النساء داخل إيران والاعتداء على الدول العربية ينبعان من مصدر واحد وعقيدة واحدة؛ فحرس النظام الذي يشارك في قمع المتظاهرات وإدارة السجون وحملات الاعتقال، هو نفسه الذي يمول الميليشيات، ويهدد الملاحة، ويصدر الصواريخ والطائرات المسيّرة، ويتدخل في شؤون الدول العربية. ومن هنا تكتسب الخطوة البريطانية الأخيرة بإدراج حرس النظام الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية أهمية خاصة، لأنها تعترف بأن الإرهاب الخارجي والقمع الداخلي ليسا مسارين منفصلين، بل وظيفتان لمؤسسة واحدة.
وأشارت إلى أن تزامن القرار البريطاني مع البيان العربي الواسع يفتح نافذة مهمة لبناء تحالف دولي وإقليمي أكثر فاعلية؛ فبينما بدأت دولة غربية كبرى في التعامل قانونياً مع الحرس وفق طبيعته الحقيقية، أعلنت شخصيات عربية من اتجاهات ودول متعددة رفضها أن تبقى شعوب المنطقة رهينة لمشروعه العدواني. وهذا التقاطع يجب أن يتحول إلى سياسة متكاملة تشمل عزل الحرس، وتجفيف مصادر تمويله، وتفكيك شبكاته، ومحاسبة المسؤولين عن جرائمه.
وشددت الشقافي على أن البيان يقدم أيضاً رؤية متوازنة ومسؤولة؛ فهو لا يدعو إلى الحرب التي يدفع المدنيون ثمنها، ولا يقبل الاسترضاء الذي منح النظام الوقت والموارد لتوسيع نفوذه، بل يطرح الطريق الذي طال تجاهله: دعم حق الشعب الإيراني في الحرية، ومساندة المقاومة المنظمة، والاعتراف بوجود بديل ديمقراطي قادر على بناء دولة تحترم المرأة وحقوق الإنسان وسيادة جيرانها.
ودعت الدكتورة زهور الشقافي النساء العربيات، والبرلمانيات، والحقوقيات، والأكاديميات، والإعلاميات، وكل الشخصيات المؤمنة بالحرية والكرامة الإنسانية، إلى الانضمام إلى هذا الموقف العربي. وقالت إن توقيع البيان ليس عملاً تضامنياً رمزياً، بل مساهمة مباشرة في حماية نساء إيران، والدفاع عن سيادة الدول العربية، وكسر الصمت الذي استفاد منه النظام طوال عقود.
وختمت بالقول إن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من الصفقات مع الاستبداد، بل إلى شراكة بين شعوبها وقواها الديمقراطية. فعندما تتحرر المرأة الإيرانية من قوانين القمع، ويتحرر الشعب الإيراني من نظام ولاية الفقيه، ستتحرر المنطقة أيضاً من أحد أهم مصادر الحروب والتطرف وعدم الاستقرار، وسيبدأ عهد جديد يقوم على المساواة والسلام وحسن الجوار.
وأضافت أن قضية المرأة ليست ملفاً جانبياً في مواجهة نظام ولاية الفقيه، بل تقع في صميم طبيعة هذا النظام. فمنذ وصوله إلى السلطة، عمل على تحويل التمييز ضد النساء إلى قوانين ومؤسسات وسياسات رسمية، وفرض الحجاب الإجباري، وقيد الحقوق المدنية والاجتماعية، واستخدم السجن والتعذيب والإعدام لإرهاب النساء اللواتي يرفضن الخضوع. ولذلك فإن الدفاع عن نساء إيران هو دفاع عن الحرية بوصفها قيمة إنسانية لا تتجزأ.
وأوضحت الشقافي أن المرأة الإيرانية لم تبقَ في موقع الضحية، بل تحولت إلى قوة رئيسية في مواجهة الاستبداد. فقد وقفت النساء في الصفوف الأولى للانتفاضات، وتحملن السجون والإعدامات والملاحقات، وأثبتن أن النظام الأكثر عداءً للمرأة في المنطقة يواجه في الوقت نفسه واحدة من أكثر حركات المقاومة النسائية تنظيماً وشجاعة. وهذا التناقض يفسر شراسة النظام؛ فهو يدرك أن المرأة الحرة تقوض الأساس الفكري والاجتماعي الذي تقوم عليه سلطته.
وأكدت أن العدوان على النساء داخل إيران والاعتداء على الدول العربية ينبعان من مصدر واحد وعقيدة واحدة؛ فحرس النظام الذي يشارك في قمع المتظاهرات وإدارة السجون وحملات الاعتقال، هو نفسه الذي يمول الميليشيات، ويهدد الملاحة، ويصدر الصواريخ والطائرات المسيّرة، ويتدخل في شؤون الدول العربية. ومن هنا تكتسب الخطوة البريطانية الأخيرة بإدراج حرس النظام الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية أهمية خاصة، لأنها تعترف بأن الإرهاب الخارجي والقمع الداخلي ليسا مسارين منفصلين، بل وظيفتان لمؤسسة واحدة.
وأشارت إلى أن تزامن القرار البريطاني مع البيان العربي الواسع يفتح نافذة مهمة لبناء تحالف دولي وإقليمي أكثر فاعلية؛ فبينما بدأت دولة غربية كبرى في التعامل قانونياً مع الحرس وفق طبيعته الحقيقية، أعلنت شخصيات عربية من اتجاهات ودول متعددة رفضها أن تبقى شعوب المنطقة رهينة لمشروعه العدواني. وهذا التقاطع يجب أن يتحول إلى سياسة متكاملة تشمل عزل الحرس، وتجفيف مصادر تمويله، وتفكيك شبكاته، ومحاسبة المسؤولين عن جرائمه.
وشددت الشقافي على أن البيان يقدم أيضاً رؤية متوازنة ومسؤولة؛ فهو لا يدعو إلى الحرب التي يدفع المدنيون ثمنها، ولا يقبل الاسترضاء الذي منح النظام الوقت والموارد لتوسيع نفوذه، بل يطرح الطريق الذي طال تجاهله: دعم حق الشعب الإيراني في الحرية، ومساندة المقاومة المنظمة، والاعتراف بوجود بديل ديمقراطي قادر على بناء دولة تحترم المرأة وحقوق الإنسان وسيادة جيرانها.
ودعت الدكتورة زهور الشقافي النساء العربيات، والبرلمانيات، والحقوقيات، والأكاديميات، والإعلاميات، وكل الشخصيات المؤمنة بالحرية والكرامة الإنسانية، إلى الانضمام إلى هذا الموقف العربي. وقالت إن توقيع البيان ليس عملاً تضامنياً رمزياً، بل مساهمة مباشرة في حماية نساء إيران، والدفاع عن سيادة الدول العربية، وكسر الصمت الذي استفاد منه النظام طوال عقود.
وختمت بالقول إن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من الصفقات مع الاستبداد، بل إلى شراكة بين شعوبها وقواها الديمقراطية. فعندما تتحرر المرأة الإيرانية من قوانين القمع، ويتحرر الشعب الإيراني من نظام ولاية الفقيه، ستتحرر المنطقة أيضاً من أحد أهم مصادر الحروب والتطرف وعدم الاستقرار، وسيبدأ عهد جديد يقوم على المساواة والسلام وحسن الجوار.
