المصدر -
رحبت اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران بقرار المملكة المتحدة إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرةً الخطوة تحولًا مهمًا في مواجهة ما وصفته بأنشطة الحرس الثوري المرتبطة بالإرهاب والقمع وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
وأكدت اللجنة، في بيان صدر بتاريخ 13 يوليو 2026، أن أعضاءها من مجلسي العموم واللوردات طالبوا لسنوات باتخاذ هذا القرار، مشيرين إلى أن سجل الحرس الثوري في العمليات الخارجية، والتخطيط لعمليات اغتيال، والهجمات الإلكترونية، وقمع الاحتجاجات داخل إيران، يبرر تصنيفه منظمة إرهابية.
ودعت اللجنة الحكومة البريطانية إلى استكمال هذه الخطوة عبر تبني استراتيجية شاملة تجاه النظام الإيراني، تشمل تشديد العقوبات، وملاحقة الشركات والكيانات المرتبطة بالحرس الثوري داخل المملكة المتحدة، ووقف أي أنشطة أو تعاملات قد تسهم في تمويله.
كما أشادت اللجنة بجهود السيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في توثيق أنشطة الحرس الثوري وكشفها أمام المجتمع الدولي، مؤكدةً دعمها للشعب الإيراني في تطلعاته نحو الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، ومطالبةً الحكومة البريطانية بالوقوف إلى جانبه في مساعيه لإنهاء الدكتاتورية وإقامة جمهورية ديمقراطية.
وأكدت اللجنة، في بيان صدر بتاريخ 13 يوليو 2026، أن أعضاءها من مجلسي العموم واللوردات طالبوا لسنوات باتخاذ هذا القرار، مشيرين إلى أن سجل الحرس الثوري في العمليات الخارجية، والتخطيط لعمليات اغتيال، والهجمات الإلكترونية، وقمع الاحتجاجات داخل إيران، يبرر تصنيفه منظمة إرهابية.
ودعت اللجنة الحكومة البريطانية إلى استكمال هذه الخطوة عبر تبني استراتيجية شاملة تجاه النظام الإيراني، تشمل تشديد العقوبات، وملاحقة الشركات والكيانات المرتبطة بالحرس الثوري داخل المملكة المتحدة، ووقف أي أنشطة أو تعاملات قد تسهم في تمويله.
كما أشادت اللجنة بجهود السيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في توثيق أنشطة الحرس الثوري وكشفها أمام المجتمع الدولي، مؤكدةً دعمها للشعب الإيراني في تطلعاته نحو الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، ومطالبةً الحكومة البريطانية بالوقوف إلى جانبه في مساعيه لإنهاء الدكتاتورية وإقامة جمهورية ديمقراطية.
