الدكتور عبدالعزيز الواصل: استقرار الإمدادات وحماية الممرات البحرية ركيزتان لدعم الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة

المصدر - سبق
شارك عبدالعزيز الواصل، في الاجتماع الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) لعام 2026، والذي عُقد تحت عنوان “حماية تدفقات الطاقة والإمدادات ودعم التنمية العالمية عبر التعاون الدولي”.
وأكد الواصل خلال كلمته التزام المملكة العربية السعودية بدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، وضمان استمرارية تدفق الإمدادات بكفاءة وموثوقية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية حماية أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة، خصوصًا في مضيقي هرمز وباب المندب، باعتبارهما من الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي واستدامة سلاسل الإمداد الدولية.
وأدان الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والمنشآت المدنية، وما تشكله من تهديد مباشر لحركة الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق الدولي والالتزام بالقانون الدولي لصون أمن الممرات البحرية وحماية حرية العبور.
وأشار إلى مشروع القرار رقم 2817 المقدم من مملكة البحرين بشأن حماية الملاحة وحرية العبور في مضيق هرمز، والذي حظي بتأييد واسع، بوصفه خطوة داعمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أبرز أهمية ضمان الوصول إلى طاقة موثوقة وميسورة التكلفة لدعم التنمية المستدامة والحد من فقر الطاقة، لا سيما في الدول النامية، داعيًا إلى تبني نهج متكامل يعزز التعاون والابتكار، ويراعي اختلاف الظروف الوطنية وأولويات التنمية لدى الدول.
وأكد الواصل خلال كلمته التزام المملكة العربية السعودية بدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، وضمان استمرارية تدفق الإمدادات بكفاءة وموثوقية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية حماية أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة، خصوصًا في مضيقي هرمز وباب المندب، باعتبارهما من الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي واستدامة سلاسل الإمداد الدولية.
وأدان الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والمنشآت المدنية، وما تشكله من تهديد مباشر لحركة الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق الدولي والالتزام بالقانون الدولي لصون أمن الممرات البحرية وحماية حرية العبور.
وأشار إلى مشروع القرار رقم 2817 المقدم من مملكة البحرين بشأن حماية الملاحة وحرية العبور في مضيق هرمز، والذي حظي بتأييد واسع، بوصفه خطوة داعمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أبرز أهمية ضمان الوصول إلى طاقة موثوقة وميسورة التكلفة لدعم التنمية المستدامة والحد من فقر الطاقة، لا سيما في الدول النامية، داعيًا إلى تبني نهج متكامل يعزز التعاون والابتكار، ويراعي اختلاف الظروف الوطنية وأولويات التنمية لدى الدول.
