وجّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحذيرات عاجلة لعدد من منشآت القطاع الخاص التي رُصدت لديها مؤشرات اشتباه بممارسة ما يُعرف بـ«التوطين الوهمي»، محذّرةً من تبعات قانونية صارمة في حال ثبوت المخالفة.
وأوضحت الوزارة أن المنشآت المشمولة بهذه المؤشرات تم إبلاغها بأن غالبية الحالات التي ظهرت عليها دلائل مشابهة سابقًا ثبت لاحقًا تورطها في المخالفة، داعيةً إياها إلى التأكد من أن العاملين السعوديين المسجلين لديها يمارسون أعمالهم بشكل فعلي ومنتظم، مع ضرورة الإسراع في تصحيح أوضاعها.
وأكدت الوزارة أن تجاهل هذه التحذيرات وعدم تصحيح أوضاع المنشآت التي تُظهر مؤشرات اشتباه بممارسة «التوطين الوهمي» سيترتب عليه تطبيق عقوبتين متزامنتين، تشملان الاستبعاد من برنامج «نطاقات»، إضافة إلى تطبيق العقوبات النظامية المقررة.
وأشارت إلى أن هذه الرسائل التحذيرية تأتي في إطار حرصها على تمكين المنشآت من الامتثال الكامل للأنظمة، لافتةً إلى إتاحة خدمات الرد على الاستفسارات وتقديم بلاغات مخالفات التوطين عبر تطبيقها الرسمي.