
المصدر - سبق
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن ارتفاع حصة المدفوعات الإلكترونية إلى 85% من إجمالي عمليات الدفع في قطاع التجزئة (الأفراد) بنهاية عام 2025م، مقارنةً بـ79% في عام 2024م، في مؤشر يعكس تسارع التحول نحو الاقتصاد الرقمي في المملكة.
وأوضح البنك أن هذا النمو تزامن مع ارتفاع ملحوظ في حجم استخدام أنظمة المدفوعات الوطنية خلال عام 2025م، حيث بلغت عمليات الدفع الإلكترونية نحو 14.6 مليار عملية، مقابل 12.6 مليار عملية في عام 2024م.
وبيّن “ساما” أن هذا التطور يعكس المكانة المتقدمة التي حققتها المملكة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، مدعومًا بالأداء القياسي لنظام “مدى” في عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى النمو المتواصل في استخدام أنظمة المدفوعات الوطنية الأخرى.
وأشار البنك إلى أن هذا التوسع في استخدام حلول الدفع الإلكترونية يأتي نتيجة المبادرات الإستراتيجية والتعاون مع القطاع المالي، بهدف تعزيز نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام الوسائل الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تقليل الاعتماد على النقد.
وأكد “ساما” استمرار جهوده في تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتوسيع خيارات الدفع الرقمية، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات، وخفض التكاليف، ودعم النمو الاقتصادي في المملكة.
وأوضح البنك أن هذا النمو تزامن مع ارتفاع ملحوظ في حجم استخدام أنظمة المدفوعات الوطنية خلال عام 2025م، حيث بلغت عمليات الدفع الإلكترونية نحو 14.6 مليار عملية، مقابل 12.6 مليار عملية في عام 2024م.
وبيّن “ساما” أن هذا التطور يعكس المكانة المتقدمة التي حققتها المملكة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، مدعومًا بالأداء القياسي لنظام “مدى” في عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى النمو المتواصل في استخدام أنظمة المدفوعات الوطنية الأخرى.
وأشار البنك إلى أن هذا التوسع في استخدام حلول الدفع الإلكترونية يأتي نتيجة المبادرات الإستراتيجية والتعاون مع القطاع المالي، بهدف تعزيز نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام الوسائل الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تقليل الاعتماد على النقد.
وأكد “ساما” استمرار جهوده في تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتوسيع خيارات الدفع الرقمية، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات، وخفض التكاليف، ودعم النمو الاقتصادي في المملكة.
