واصل برنامج حماية الأجور في المملكة تحقيق نتائج بارزة، تعكس وعي منشآت القطاع الخاص والعاملين بأهمية الالتزام بالأنظمة، ودوره في دعم العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف في سوق العمل.

ومنذ انطلاق البرنامج عام 2013 وحتى نهاية 2025، تجاوزت قيمة الأجور المحوّلة والموثقة عبر منصة مُدد نحو 490 مليار ريال، في مؤشر على اتساع نطاق الاستفادة وتعميق ثقافة الالتزام بحماية الأجور.

وشهد العام 2025 نموًا ملحوظًا في عدد المنشآت الملتحقة بالبرنامج، حيث بلغ إجمالي المنشآت المدرجة أكثر من مليون منشأة، ما يمثل 94% من منشآت القطاع الخاص، بينما تجاوزت نسبة الالتزام بمتطلبات البرنامج 85%. كما وصل عدد العاملين الموثقة أجورهم عبر المنصة إلى أكثر من 10 ملايين عامل، مع معالجة أكثر من 17 مليون ملف أجور بنهاية العام.

ويُعزى هذا النجاح إلى الدور التمكيني لمنصة «مُدد»، التي توفر برنامجًا رقميًا متكاملًا لإدارة الرواتب، مرتبطًا تلقائيًا ببرنامج حماية الأجور، ما يسهم في تحقيق الالتزام الآلي، وتقليل الأخطاء البشرية، وتوفير الوقت والجهد.

ويخدم البرنامج جميع موظفي القطاع الخاص من السعوديين والوافدين، من خلال توثيق تحويل الرواتب إلكترونيًا عبر البنوك والمؤسسات المالية، لضمان وصول الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليهما.

وفي خطوة نوعية لتعزيز حماية الحقوق، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة العدل، مبادرة «عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا»، التي تعتمد بيانات الأجور في برنامج حماية الأجور كمرجع رسمي للتنفيذ، بما يعزز العدالة والثقة في بيئة العمل.