المصدر -
في خطوة تعكس التزامهما بدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة القطاع المالي، وقّع بنك التنمية اتفاقية تعاون مع بنك مسقط تهدف إلى تطوير آليات تحصيل المدفوعات عبر الاستفادة من خدمة التفويض الإلكتروني المقدمة ضمن خدمات واجهات برمجة التطبيقات (API).
ووقّع الاتفاقية من جانب بنك التنمية الرئيس التنفيذي حسين بن علي اللواتي، ومن جانب بنك مسقط مدير عام الأعمال المصرفية للشركات إلهام بنت مرتضى آل حميد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين بنك التنمية من أتمتة عمليات تحصيل الأقساط الشهرية لمستفيديه، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتقليل الإجراءات اليدوية، وتحسين تجربة العملاء، في إطار جهود بنك مسقط المستمرة لتقديم حلول مصرفية رقمية متقدمة تدعم المؤسسات الحكومية والخاصة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الجانبين لتعزيز تكامل الأنظمة المالية ومواكبة متطلبات التحول الرقمي، حيث ستُسهم خدمة التفويض الإلكتروني في توفير منظومة تحصيل أكثر مرونة وسلاسة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والكفاءة.
ويُعد بنك التنمية من المؤسسات الرائدة في تمويل المشاريع الداعمة للتنمية الوطنية وخلق فرص العمل، من خلال تقديم باقة متنوعة من التسهيلات الائتمانية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وبهذه المناسبة، أكد حسين بن علي اللواتي أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في تنفيذ المعاملات اليومية، موضحًا أن نظام الخصم المباشر الإلكتروني سيحل محل الشيكات عبر تفويض رقمي آمن، ما يسهم في تقليل حالات التأخير، ويوفر سجلًا واضحًا للمدفوعات، ويتوافق مع توجيهات البنك المركزي العماني للحد من استخدام الشيكات.
من جانبها، أعربت إلهام بنت مرتضى آل حميد عن فخرها بهذه الشراكة، مؤكدة حرص بنك مسقط على توظيف إمكاناته في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وواجهات البرمجة لتقديم حلول مبتكرة تدعم شركاءه الاستراتيجيين، وتعزز الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي، وتضع الزبون في صميم اهتماماته.
وتعمل خدمة التفويض الإلكتروني بنظام التفويض لمرة واحدة، كبديل عن النماذج الورقية، حيث تتيح للزبائن تفويض المستفيد لإجراء عمليات الخصم المباشر لسداد المستحقات ذات القيمة الثابتة أو المتغيرة خلال فترة محددة، بما ينسجم مع توجهات البنك المركزي العماني لتعزيز البدائل الرقمية ودعم الشمول المالي.
كما تسهم هذه الخدمة في دعم مستهدفات رؤية عُمان 2040، لاسيما في مجال بناء اقتصاد قائم على الحلول الرقمية، حيث يوفر بنك مسقط هذه الخدمة عبر منصته المصرفية الإلكترونية وخدمات واجهات البرمجة، بما يتيح عمليات تحصيل مؤتمتة وآمنة وقابلة للتوسع.
ويواصل بنك مسقط، من خلال حلوله الرقمية المتقدمة، توسيع نطاق شراكاته مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في السلطنة، في ظل الإقبال المتزايد على خدمات التحصيل الآلي، بما يعزز كفاءة الأعمال ويرتقي بتجربة المستفيدين.
يُذكر أن بنك مسقط حصد خلال الفترة الماضية عددًا من الجوائز المرموقة التي تؤكد ريادته في القطاع المصرفي، من بينها جائزة أفضل بنك رقمي من (Euromoney)، والجائزة الذهبية للابتكار في القنوات الرقمية من (Infosys) لعام 2025، إضافة إلى جوائز عالمية في مجال الخدمات المصرفية للشركات.
ووقّع الاتفاقية من جانب بنك التنمية الرئيس التنفيذي حسين بن علي اللواتي، ومن جانب بنك مسقط مدير عام الأعمال المصرفية للشركات إلهام بنت مرتضى آل حميد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين بنك التنمية من أتمتة عمليات تحصيل الأقساط الشهرية لمستفيديه، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتقليل الإجراءات اليدوية، وتحسين تجربة العملاء، في إطار جهود بنك مسقط المستمرة لتقديم حلول مصرفية رقمية متقدمة تدعم المؤسسات الحكومية والخاصة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الجانبين لتعزيز تكامل الأنظمة المالية ومواكبة متطلبات التحول الرقمي، حيث ستُسهم خدمة التفويض الإلكتروني في توفير منظومة تحصيل أكثر مرونة وسلاسة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والكفاءة.
ويُعد بنك التنمية من المؤسسات الرائدة في تمويل المشاريع الداعمة للتنمية الوطنية وخلق فرص العمل، من خلال تقديم باقة متنوعة من التسهيلات الائتمانية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وبهذه المناسبة، أكد حسين بن علي اللواتي أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في تنفيذ المعاملات اليومية، موضحًا أن نظام الخصم المباشر الإلكتروني سيحل محل الشيكات عبر تفويض رقمي آمن، ما يسهم في تقليل حالات التأخير، ويوفر سجلًا واضحًا للمدفوعات، ويتوافق مع توجيهات البنك المركزي العماني للحد من استخدام الشيكات.
من جانبها، أعربت إلهام بنت مرتضى آل حميد عن فخرها بهذه الشراكة، مؤكدة حرص بنك مسقط على توظيف إمكاناته في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وواجهات البرمجة لتقديم حلول مبتكرة تدعم شركاءه الاستراتيجيين، وتعزز الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي، وتضع الزبون في صميم اهتماماته.
وتعمل خدمة التفويض الإلكتروني بنظام التفويض لمرة واحدة، كبديل عن النماذج الورقية، حيث تتيح للزبائن تفويض المستفيد لإجراء عمليات الخصم المباشر لسداد المستحقات ذات القيمة الثابتة أو المتغيرة خلال فترة محددة، بما ينسجم مع توجهات البنك المركزي العماني لتعزيز البدائل الرقمية ودعم الشمول المالي.
كما تسهم هذه الخدمة في دعم مستهدفات رؤية عُمان 2040، لاسيما في مجال بناء اقتصاد قائم على الحلول الرقمية، حيث يوفر بنك مسقط هذه الخدمة عبر منصته المصرفية الإلكترونية وخدمات واجهات البرمجة، بما يتيح عمليات تحصيل مؤتمتة وآمنة وقابلة للتوسع.
ويواصل بنك مسقط، من خلال حلوله الرقمية المتقدمة، توسيع نطاق شراكاته مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في السلطنة، في ظل الإقبال المتزايد على خدمات التحصيل الآلي، بما يعزز كفاءة الأعمال ويرتقي بتجربة المستفيدين.
يُذكر أن بنك مسقط حصد خلال الفترة الماضية عددًا من الجوائز المرموقة التي تؤكد ريادته في القطاع المصرفي، من بينها جائزة أفضل بنك رقمي من (Euromoney)، والجائزة الذهبية للابتكار في القنوات الرقمية من (Infosys) لعام 2025، إضافة إلى جوائز عالمية في مجال الخدمات المصرفية للشركات.
