المصدر - 
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الاقتصاد والأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2025 حلقة عمل بعنوان "الترويج للمزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارية الحرة العربية الكبرى" بحضور الشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وبحضور عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي الجهات الحكومية والخاصة.
هدفت حلقة العمل إلى التعريف بالمزايا التفضيلية والتسهيلات التي تتيحها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أمام الشركات العُمانية، كما تسعى إلى تمكين القطاع الخاص من توظيف هذه الاتفاقية في توسيع صادراته وتنمية حضوره التجاري الإقليمي، وتحفيز الاستثمارات البينية العربية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
وأوضح صالح بن جمعة البلوشي مساعد المدير العام لشؤون مجلس الإدارة بالغرفة أن حلقة العمل تأتي في سياق جهود الغرفة المتواصلة لتمكين القطاع الخاص العُماني وتعزيز قدرته على الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الإقليمية، وإن تنظيم هذه الحلقة يعكس قناعة الغرفة بأهمية الانتقال من المعرفة النظرية إلى الفهم العملي والتطبيقي لمزايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما يسهم في تعزيز نفاذ المنتجات العُمانية إلى الأسواق العربية، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية، وفهم قواعد المنشأ، وآليات تسوية المنازعات، بما يدعم تنافسية الصادرات الوطنية ويعزز التبادل التجاري الإقليمي.
وبين البلوشي أن هذه الحلقة تأتي انطلاقًا من التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عُمان، والتي تضع تمثيل مصالح القطاع الخاص وتمكينه من أدوات النمو والتوسع في صدارة أولوياتها، وذلك من خلال توفير منصات معرفية متخصصة، وبناء جسور التواصل بين أصحاب الأعمال والجهات المعنية، والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه المصدرين المحليين، كما تحرص الغرفة من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات على دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز التكامل التجاري العربي، وتمكين الشركات العُمانية، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من استثمار الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية على نحو أكثر فاعلية واستدامة، مؤكدا التزام الغرفة بمواصلة تنظيم المبادرات النوعية التي ترفع مستوى الوعي التجاري، وتعزز الجاهزية التصديرية للقطاع الخاص، وتسهم في إيجاد بيئة أعمال أكثر تنافسية، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
وتطرقت الحلقة إلى استعراض فرص الدخول إلى الأسواق العربية، قدم ورقة العمل الدكتور أحمد نزار جميل مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية، ونورا سالم نبوي عضو بإدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية، تطرقت الورقة لنظرة عامة حول المزايا الممنوحة في إطار الاتفاقيات التجارية العربية، والأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأهم مكتسبات المنطقة، والسلع المعفاه، والإعفاءات الجمركية وكيفية الحصول على المزايا الممنوحة في إطار الاتفاقيات العربية، بالإضافة إلى متطلبات الامتثال للدخول إلى الأسواق العربية والاتفاقيات ذات العلاقة بتسهيل التبادل التجاري العربي.
وتطرقت ورقة العمل الثانية قواعد المنشأ العربية قدمها المهندس محمود السوطي رئيس قسم البرامج والمساندة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، استعرضت الورقة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، ومعايير اكتساب صفة المنشأ وآلية جمع البيانات، والأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى رفض منح الإعفاء، كما تناقش محور تراكم المنشأ في إمكانيات زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية.
كما استعرض الدكتور أحمد نزار جميل مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية، ونورا سالم نبوي عضو بإدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية ورقة عمل حول آلية تسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
واختتمت حلقة العمل بنقاشات تفاعلية موسعة، شهدت طرح عدد من الاستفسارات والمداخلات من أصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي الجهات المعنية، تم خلالها تسليط الضوء على التحديات العملية التي تواجه الشركات في الاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى جانب مناقشة آليات التطبيق، والإجراءات التنظيمية، وسبل تعزيز استفادة القطاع الخاص العُماني من الاتفاقيات التجارية العربية، بما يسهم في رفع كفاءة الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية.
هدفت حلقة العمل إلى التعريف بالمزايا التفضيلية والتسهيلات التي تتيحها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أمام الشركات العُمانية، كما تسعى إلى تمكين القطاع الخاص من توظيف هذه الاتفاقية في توسيع صادراته وتنمية حضوره التجاري الإقليمي، وتحفيز الاستثمارات البينية العربية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
وأوضح صالح بن جمعة البلوشي مساعد المدير العام لشؤون مجلس الإدارة بالغرفة أن حلقة العمل تأتي في سياق جهود الغرفة المتواصلة لتمكين القطاع الخاص العُماني وتعزيز قدرته على الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الإقليمية، وإن تنظيم هذه الحلقة يعكس قناعة الغرفة بأهمية الانتقال من المعرفة النظرية إلى الفهم العملي والتطبيقي لمزايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما يسهم في تعزيز نفاذ المنتجات العُمانية إلى الأسواق العربية، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية، وفهم قواعد المنشأ، وآليات تسوية المنازعات، بما يدعم تنافسية الصادرات الوطنية ويعزز التبادل التجاري الإقليمي.
وبين البلوشي أن هذه الحلقة تأتي انطلاقًا من التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عُمان، والتي تضع تمثيل مصالح القطاع الخاص وتمكينه من أدوات النمو والتوسع في صدارة أولوياتها، وذلك من خلال توفير منصات معرفية متخصصة، وبناء جسور التواصل بين أصحاب الأعمال والجهات المعنية، والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه المصدرين المحليين، كما تحرص الغرفة من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات على دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز التكامل التجاري العربي، وتمكين الشركات العُمانية، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من استثمار الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية على نحو أكثر فاعلية واستدامة، مؤكدا التزام الغرفة بمواصلة تنظيم المبادرات النوعية التي ترفع مستوى الوعي التجاري، وتعزز الجاهزية التصديرية للقطاع الخاص، وتسهم في إيجاد بيئة أعمال أكثر تنافسية، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
وتطرقت الحلقة إلى استعراض فرص الدخول إلى الأسواق العربية، قدم ورقة العمل الدكتور أحمد نزار جميل مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية، ونورا سالم نبوي عضو بإدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية، تطرقت الورقة لنظرة عامة حول المزايا الممنوحة في إطار الاتفاقيات التجارية العربية، والأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأهم مكتسبات المنطقة، والسلع المعفاه، والإعفاءات الجمركية وكيفية الحصول على المزايا الممنوحة في إطار الاتفاقيات العربية، بالإضافة إلى متطلبات الامتثال للدخول إلى الأسواق العربية والاتفاقيات ذات العلاقة بتسهيل التبادل التجاري العربي.
وتطرقت ورقة العمل الثانية قواعد المنشأ العربية قدمها المهندس محمود السوطي رئيس قسم البرامج والمساندة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، استعرضت الورقة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، ومعايير اكتساب صفة المنشأ وآلية جمع البيانات، والأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى رفض منح الإعفاء، كما تناقش محور تراكم المنشأ في إمكانيات زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية.
كما استعرض الدكتور أحمد نزار جميل مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية، ونورا سالم نبوي عضو بإدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية ورقة عمل حول آلية تسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
واختتمت حلقة العمل بنقاشات تفاعلية موسعة، شهدت طرح عدد من الاستفسارات والمداخلات من أصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي الجهات المعنية، تم خلالها تسليط الضوء على التحديات العملية التي تواجه الشركات في الاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى جانب مناقشة آليات التطبيق، والإجراءات التنظيمية، وسبل تعزيز استفادة القطاع الخاص العُماني من الاتفاقيات التجارية العربية، بما يسهم في رفع كفاءة الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية.
