المصدر - واس
أعلنت هيئة التراث عن رصدها 52 مخالفة خلال شهر ديسمبر 2025م، مرتبطة بنظام الآثار والتراث العمراني، ضمن جهودها الرقابية المستمرة لحماية المواقع التراثية والقطع الأثرية من أي تجاوزات، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
وشملت المخالفات قيام بعض الأفراد بعرض قطع أثرية للبيع دون التراخيص النظامية، بالإضافة إلى التعدي على المواقع الأثرية عبر أعمال حفر وتجريف، والدخول غير المشروع للمواقع، وممارسة أنشطة المسح الأثري أو التنقيب دون موافقة الهيئة، في انتهاك صريح لأحكام النظام.
وتم رصد هذه التجاوزات في عدة مناطق من بينها الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، وعسير، وأبها، واتخذت الهيئة الإجراءات القانونية حيالها، حيث أُحيلت بعض المخالفات إلى النيابة العامة، وأخرى إلى الأمن العام، إضافة إلى تطبيق الغرامات المنصوص عليها في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وأكدت الهيئة استمرار أعمالها الرقابية لحماية التراث الوطني من أي عبث أو تعدٍ، مشددة على أن النظام يجرّم أي ممارسة غير قانونية تتعلق بالمواقع أو القطع الأثرية أو حيازتها أو عرضها دون ترخيص، داعية الأفراد والمنصات الرقمية إلى الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر فروع الهيئة ومكاتبها في المناطق المختلفة، أو عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911).
وشملت المخالفات قيام بعض الأفراد بعرض قطع أثرية للبيع دون التراخيص النظامية، بالإضافة إلى التعدي على المواقع الأثرية عبر أعمال حفر وتجريف، والدخول غير المشروع للمواقع، وممارسة أنشطة المسح الأثري أو التنقيب دون موافقة الهيئة، في انتهاك صريح لأحكام النظام.
وتم رصد هذه التجاوزات في عدة مناطق من بينها الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، وعسير، وأبها، واتخذت الهيئة الإجراءات القانونية حيالها، حيث أُحيلت بعض المخالفات إلى النيابة العامة، وأخرى إلى الأمن العام، إضافة إلى تطبيق الغرامات المنصوص عليها في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وأكدت الهيئة استمرار أعمالها الرقابية لحماية التراث الوطني من أي عبث أو تعدٍ، مشددة على أن النظام يجرّم أي ممارسة غير قانونية تتعلق بالمواقع أو القطع الأثرية أو حيازتها أو عرضها دون ترخيص، داعية الأفراد والمنصات الرقمية إلى الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر فروع الهيئة ومكاتبها في المناطق المختلفة، أو عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911).
