
المصدر - سبق
كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» عن توقعات بارتفاع متوسط الدخل الشهري لمستفيدي البرنامج من صغار المزارعين والمنتجين إلى أكثر من 20 ألف ريال للفرد بحلول عام 2030، بما يعادل أكثر من 240 ألف ريال سنوياً، في خطوة تعكس جهود البرنامج لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في المناطق الريفية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج «ريف السعودية» ماجد البريكان أن التحسن الملحوظ في مستويات دخول صغار المزارعين جاء ثمرة عمل متواصل قائم على ركائز إستراتيجية عدة، أبرزها التوسع في أنشطة البرنامج، حيث جرى توسيع نطاق التمكين ليشمل أكثر من 200 ألف مستفيد من الدعم والخدمات التي يقدمها البرنامج.
وأشار إلى أن «ريف السعودية» أسهم في رفع الإنتاجية عبر تعميم «المشاريع النموذجية» الناجحة، التي حققت زيادات في الإنتاج تراوحت بين 40% و250% بحسب القطاع، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة من خلال تحسين الدخل الريفي، وتطوير سلاسل القيمة، وتحويل المنتجين إلى مستثمرين صغار، ودعم عمليات التصنيع والتسويق المحلي.
وأضاف البريكان أن البرنامج ركز على تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة التشغيل باستخدام تقنيات الري الحديثة والميكنة الزراعية، ما أدى إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة وصلت إلى 25% في بعض العمليات، وهو ما انعكس إيجاباً على زيادة صافي أرباح المزارعين وتحسين قدرتهم التنافسية.
وبيّن أن هذا التحول في مستويات الدخل يُعد استثماراً إنتاجياً يهدف إلى جعل العمل في المناطق الريفية خياراً اقتصادياً منافساً للعمل في المدن، بما يسهم في استقرار المجتمعات الريفية واستدامتها ودعم التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة.
ولفت إلى أن توقعات النمو في دخول صغار المنتجين تستند إلى مسار تصاعدي فعلي، حيث بلغ متوسط الدخل في عام 2018 نحو 9,500 ريال، وارتفع إلى 13,763 ريالاً بنهاية عام 2024/2025، محققاً نمواً بنسبة 45%، ما يعكس الأثر الإيجابي لبرامج ومشاريع «ريف السعودية» في تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج «ريف السعودية» ماجد البريكان أن التحسن الملحوظ في مستويات دخول صغار المزارعين جاء ثمرة عمل متواصل قائم على ركائز إستراتيجية عدة، أبرزها التوسع في أنشطة البرنامج، حيث جرى توسيع نطاق التمكين ليشمل أكثر من 200 ألف مستفيد من الدعم والخدمات التي يقدمها البرنامج.
وأشار إلى أن «ريف السعودية» أسهم في رفع الإنتاجية عبر تعميم «المشاريع النموذجية» الناجحة، التي حققت زيادات في الإنتاج تراوحت بين 40% و250% بحسب القطاع، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة من خلال تحسين الدخل الريفي، وتطوير سلاسل القيمة، وتحويل المنتجين إلى مستثمرين صغار، ودعم عمليات التصنيع والتسويق المحلي.
وأضاف البريكان أن البرنامج ركز على تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة التشغيل باستخدام تقنيات الري الحديثة والميكنة الزراعية، ما أدى إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة وصلت إلى 25% في بعض العمليات، وهو ما انعكس إيجاباً على زيادة صافي أرباح المزارعين وتحسين قدرتهم التنافسية.
وبيّن أن هذا التحول في مستويات الدخل يُعد استثماراً إنتاجياً يهدف إلى جعل العمل في المناطق الريفية خياراً اقتصادياً منافساً للعمل في المدن، بما يسهم في استقرار المجتمعات الريفية واستدامتها ودعم التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة.
ولفت إلى أن توقعات النمو في دخول صغار المنتجين تستند إلى مسار تصاعدي فعلي، حيث بلغ متوسط الدخل في عام 2018 نحو 9,500 ريال، وارتفع إلى 13,763 ريالاً بنهاية عام 2024/2025، محققاً نمواً بنسبة 45%، ما يعكس الأثر الإيجابي لبرامج ومشاريع «ريف السعودية» في تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني.
