المصدر - واس
أحرزت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2025 إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز منظومة التنمية المجتمعية وترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وتمكين القطاع التعاوني، وتوسيع نطاق العمل التطوعي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهد القطاع نشاطًا واسعًا تمثل في تطوير منصة وطنية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات، والملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، ما ساهم في زيادة برامج المسؤولية الاجتماعية لدى قرابة 72% من الشركات الكبرى وارتفاع مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي إلى 4.18%.
وعلى صعيد التعاونيات، تأسست 64 تعاونية جديدة خلال العام، ليصل إجمالي عددها إلى 558 تعاونية موزعة على مختلف مناطق المملكة، مع أتمتة جميع خدمات الجمعيات التعاونية إلكترونيًا عبر منصة التنمية الاجتماعية، وإطلاق دليل التعاونيات، وتنفيذ أسبوع القطاع التعاوني، وورش عمل متخصصة لمسيري التعاونيات، فضلاً عن المشاركة في المحافل الدولية لتعزيز خبرات وكفاءة القطاع.
كما شملت جهود الوزارة دعم العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، حيث تم تنفيذ مبادرات لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1446هـ، ومبادرات للشباب مثل التطوع الاحترافي الذي استفاد منه 5 آلاف شاب وشابة في مجالات متعددة كالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، إلى جانب نشر ثقافة مراكز ضيافة الأطفال٠
وفي جانب السياسات والتنظيم، أطلقت الوزارة السياسة العامة للتنمية الشاملة، وخدمة الموافقة على برامج المسؤولية الاجتماعية، وجائزة التنمية الشبابية، لتعزيز الحوكمة ورفع مستوى التزام المنشآت بأدوارها المجتمعية.
كما أبرمت الوزارة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية، بهدف دعم القطاع غير الربحي، وتعزيز المبادرات المجتمعية والتنموية، وتنمية مهارات الشباب، وتشجيع الابتكار والمسؤولية الاجتماعية.
وتجسد هذه الإنجازات التزام الوزارة بتطوير منظومة تنمية المجتمع، وتعزيز التكامل بين القطاعات، وتمكين العمل التعاوني والمسؤولية الاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمع مستدام ومتماسك وتحقيق جودة حياة أفضل لجميع فئات المجتمع في المملكة٠
وشهد القطاع نشاطًا واسعًا تمثل في تطوير منصة وطنية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات، والملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، ما ساهم في زيادة برامج المسؤولية الاجتماعية لدى قرابة 72% من الشركات الكبرى وارتفاع مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي إلى 4.18%.
وعلى صعيد التعاونيات، تأسست 64 تعاونية جديدة خلال العام، ليصل إجمالي عددها إلى 558 تعاونية موزعة على مختلف مناطق المملكة، مع أتمتة جميع خدمات الجمعيات التعاونية إلكترونيًا عبر منصة التنمية الاجتماعية، وإطلاق دليل التعاونيات، وتنفيذ أسبوع القطاع التعاوني، وورش عمل متخصصة لمسيري التعاونيات، فضلاً عن المشاركة في المحافل الدولية لتعزيز خبرات وكفاءة القطاع.
كما شملت جهود الوزارة دعم العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، حيث تم تنفيذ مبادرات لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1446هـ، ومبادرات للشباب مثل التطوع الاحترافي الذي استفاد منه 5 آلاف شاب وشابة في مجالات متعددة كالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، إلى جانب نشر ثقافة مراكز ضيافة الأطفال٠
وفي جانب السياسات والتنظيم، أطلقت الوزارة السياسة العامة للتنمية الشاملة، وخدمة الموافقة على برامج المسؤولية الاجتماعية، وجائزة التنمية الشبابية، لتعزيز الحوكمة ورفع مستوى التزام المنشآت بأدوارها المجتمعية.
كما أبرمت الوزارة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية، بهدف دعم القطاع غير الربحي، وتعزيز المبادرات المجتمعية والتنموية، وتنمية مهارات الشباب، وتشجيع الابتكار والمسؤولية الاجتماعية.
وتجسد هذه الإنجازات التزام الوزارة بتطوير منظومة تنمية المجتمع، وتعزيز التكامل بين القطاعات، وتمكين العمل التعاوني والمسؤولية الاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمع مستدام ومتماسك وتحقيق جودة حياة أفضل لجميع فئات المجتمع في المملكة٠
