دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن مشروع قانون جديد يقضي بفرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين في ظروف محددة، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو داخل إسرائيل.

وحث تورك في بيان نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، على التخلي عن التشريعات التي تفرض أحكام الإعدام بشكل إلزامي على الفلسطينيين فقط، محذراً من أن هذه الخطوة تمثل تحدياً للقانون الدولي على مستويات متعددة.

وأشار مفوض حقوق الإنسان إلى أن صياغة هذه التشريعات، إلى جانب تصريحات بعض السياسيين الإسرائيليين، توحي بأن الهدف منها هو استهداف الفلسطينيين حصراً، الذين غالباً ما يُدانون بعد محاكمات غير عادلة، مما يزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية.