واصلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جهودها في دعم وتمكين الاستثمار الصناعي، بعد أن عالجت 1095 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر نوفمبر 2025، في إطار سعيها لتسهيل الإجراءات وتعزيز نمو وتوسّع المنشآت الصناعية في المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الأستاذ جرّاح بن محمد الجرّاح، أن الطلبات التي جرى التعامل معها شملت 1041 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و54 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مضيفًا أن إجمالي البنود المشمولة في هذه الطلبات بلغ 2081 بندًا.
وأشار الجرّاح إلى أن خدمة الفسح الكيميائي تتيح للمستثمرين الصناعيين التقدم بطلبات إذن الفسح أو تصاريح الاستيراد والتصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشآت الصناعية، وذلك عبر منصة «صناعي» الرقمية، مؤكدًا أن الخدمة تهدف إلى تسريع الإجراءات وضمان دخول المواد عبر المنافذ بسلاسة وفي الوقت المناسب.

وأكد المتحدث الرسمي أن الخدمة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الناتج الصناعي، من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح المواد الكيميائية، وأتمتتها ضمن منظومة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الإنتاج ودعم المستثمرين الصناعيين وتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية في المملكة.