المصدر - أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم (16 ديسمبر) مبادرة "تمكين"، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمحافظة مسقط.
وتعد هذه المبادرة إحدى أبرز المبادرات المنبثقة عن الورشة التطويرية للتوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان لخدمة القطاع الخاص، والتي تركز على 3 مرتكزات أساسية، وهي تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعة التنويع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا.
وتسعى المبادرة إلى تنفيذ برنامجين تدريبيين خلال عامي 2025 و2026 في مختلف محافظات سلطنة عمان، بهدف تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها للاستفادة من نسبة 10% المخصصة لها من المشتريات والمناقصات الحكومية، وذلك بما يعزز مشاركتها في المشاريع الوطنية ويدعم نموها وتوسعها الاقتصادي.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الغرفة لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز جاهزيته للمنافسة في بيئة الأعمال، التي تشهد تطورا متسارعا في أدواتها ومتطلباتها. وأضاف: المشاركة الفاعلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظومة المشتريات الحكومية والمشاريع الوطنية أصبحت ركيزة أساسية لنموها واستدامة أعمالها.
وأوضح سعادة الشيخ أن الغرفة تدرك أهمية رفع قدرات أصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويمثل استثمارا مباشرا في مستقبل الاقتصاد الوطني، ولذلك نحرص على توفير برامج تدريبية نوعية تعالج التحديات الفعلية التي تواجه الشركات عند دخولها سوق المناقصات، ويأتي هذا البرنامج ليزود المشاركين بخبرة عملية مبنية على أفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على تقديم عروض أكثر تنافسية وذات جودة عالية.
كما بين سعادته أن التعاون القائم بين الغرفة والجهات المساندة في تنفيذ هذه المبادرة يجسد نموذجا عمليا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وهو تعاون ينعكس إيجابا على تطوير بيئة الأعمال، وزيادة مستوى الشفافية، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الفرص الحكومية المتاحة، ونحن نؤمن بأن تمكين الشركات من الوصول إلى هذه الفرص بشكل عادل وفعال يسهم في خلق قيمة اقتصادية مضافة، ويدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 في ما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي وتنويع مصادر الدخل.
وعبر سعادة الشيخ عن تطلعه أن يفتح هذا البرنامج آفاقا جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون دافعا لهم للارتقاء بممارساتهم الإدارية والفنية، والاستفادة من المنصات الرقمية. داعيا جميع الشركات ورواد الأعمال إلى الاستمرار في بناء قدراتهم وتحديث أدواتهم بما يتواكب مع متطلبات المستقبل.
وتعد هذه المبادرة إحدى أبرز المبادرات المنبثقة عن الورشة التطويرية للتوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان لخدمة القطاع الخاص، والتي تركز على 3 مرتكزات أساسية، وهي تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعة التنويع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا.
وتسعى المبادرة إلى تنفيذ برنامجين تدريبيين خلال عامي 2025 و2026 في مختلف محافظات سلطنة عمان، بهدف تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها للاستفادة من نسبة 10% المخصصة لها من المشتريات والمناقصات الحكومية، وذلك بما يعزز مشاركتها في المشاريع الوطنية ويدعم نموها وتوسعها الاقتصادي.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الغرفة لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز جاهزيته للمنافسة في بيئة الأعمال، التي تشهد تطورا متسارعا في أدواتها ومتطلباتها. وأضاف: المشاركة الفاعلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظومة المشتريات الحكومية والمشاريع الوطنية أصبحت ركيزة أساسية لنموها واستدامة أعمالها.
وأوضح سعادة الشيخ أن الغرفة تدرك أهمية رفع قدرات أصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويمثل استثمارا مباشرا في مستقبل الاقتصاد الوطني، ولذلك نحرص على توفير برامج تدريبية نوعية تعالج التحديات الفعلية التي تواجه الشركات عند دخولها سوق المناقصات، ويأتي هذا البرنامج ليزود المشاركين بخبرة عملية مبنية على أفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على تقديم عروض أكثر تنافسية وذات جودة عالية.
كما بين سعادته أن التعاون القائم بين الغرفة والجهات المساندة في تنفيذ هذه المبادرة يجسد نموذجا عمليا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وهو تعاون ينعكس إيجابا على تطوير بيئة الأعمال، وزيادة مستوى الشفافية، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الفرص الحكومية المتاحة، ونحن نؤمن بأن تمكين الشركات من الوصول إلى هذه الفرص بشكل عادل وفعال يسهم في خلق قيمة اقتصادية مضافة، ويدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 في ما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي وتنويع مصادر الدخل.
وعبر سعادة الشيخ عن تطلعه أن يفتح هذا البرنامج آفاقا جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون دافعا لهم للارتقاء بممارساتهم الإدارية والفنية، والاستفادة من المنصات الرقمية. داعيا جميع الشركات ورواد الأعمال إلى الاستمرار في بناء قدراتهم وتحديث أدواتهم بما يتواكب مع متطلبات المستقبل.
