أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحديثًا لقاعدة بيانات الشركات المتورطة في العمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وتضم القائمة (158) شركة من (11) دولة، تورد المعدات والمواد التي تسهل بناء وصيانة المستوطنات غير القانونية، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتستخدم الموارد الطبيعية الفلسطينية لأغراض تجارية، وتلوث القرى الفلسطينية وتلقي النفايات الضارة فيها.
وأضيفت إلى القائمة الجديدة (68) شركة، تعمل بشكل أساسي في الأنشطة التجارية في مجالات التعدين والمحاجر والبناء والعقارات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني "إن هذه الشركات العاملة في سياقات النزاع، تتحمل مسؤولية العناية الواجبة لضمان عدم مساهمة أنشطتها في انتهاكات حقوق الإنسان، داعية الشركات إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن أنشطتها".
وأبلغت الشركات بأنه يتعين عليها تقديم المعلومات ذات الصلة، وضمان حصول المتضررين على التعويض وسبل الإنصاف الفعالة بما يتوافق مع القانون الدولي.