المصدر - في تصعيد دبلوماسي لافت، نفت القاهرة اليوم رسمياً المزاعم الإسرائيلية حول خرقها "معاهدة السلام" الموقعة بين البلدين.
وأكدت "الهيئة العامة للاستعلامات" في مصر أن القوات المتواجدة في شبه جزيرة سيناء لا تهدف سوى لتأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، وفي مقدمتها العمليات الإرهابية وعمليات التهريب.
وشددت الهيئة على أن هذا الانتشار العسكري يتم بالتنسيق الكامل مع أطراف "معاهدة السلام"، وأن مصر حريصة تماماً على استمرارها، مستذكرةً أنها لم تخرق أي معاهدة أو اتفاق عبر تاريخها.
جاءت هذه التصريحات المصرية القوية رداً على ما تداولته وسائل إعلام عالمية، أبرزها موقع "أكسيوس" الإخباري، الذي أفاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب من الإدارة الأمريكية الضغط على مصر لتقليص ما وصفه بـ"الحشد العسكري الحالي" في سيناء.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مصر "تُنشئ بنية تحتية عسكرية يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية" في مناطق لا يُسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب معاهدة السلام لعام 1979.
كما تحدَّث موقع "ناتسيف نت" الإسرائيلي عن "خرق مصري متكرر" لملحق "اتفاقية كامب ديفيد" عبر نشر قوات مسلحة وأنظمة أسلحة ثقيلة تتجاوز الحدود المسموح بها.
في المقابل، أكدت "هيئة الاستعلامات المصرية" أن هذه الادعاءات ما هي إلا "تشويه ممنهج ومتعمد" للدور المصري في القضية الفلسطينية، يصبّ مباشرةً في صالح الاحتلال الإسرائيلي.
يُعد التوتر الحالي بين القاهرة وتل أبيب هو الأشد منذ توقيع اتفاق السلام، وتفاقم بشكل خاص بسبب الحرب في غزة.
وتوضح الإفادة المصرية أن التوتر نجم عن عدة ممارسات إسرائيلية، منها احتلال إسرائيل لمحور "فيلادلفيا" المحاذي للحدود المصرية بالمخالفة لمعاهدة السلام، ونقضها اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة القاهرة في يناير الماضي، ومواصلتها الحرب وتجويع أهل غزة، بالإضافة إلى احتلالها محور "موراغ"، وتنظيم مظاهرات ضد السفارات المصرية في الخارج، خاصة في تل أبيب، بادعاءات كاذبة حول إغلاق معبر رفح ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
في ظل هذه التطورات، جددت مصر التأكيد على موقفها الرافض لتوسيع العمليات العسكرية في غزة أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ودعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال محادثاته مع نظيره السنغافوري ثارمان شانموغار أتنام، وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. كما رحب السيسي بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، واصفاً الخطوة بأنها "مساهمة إيجابية" في تحقيق السلام، وموجهاً دعوة للدول الأخرى للقيام بخطوات مماثلة لدعم المسار الدولي نحو إنهاء الصراع.
وأكدت "الهيئة العامة للاستعلامات" في مصر أن القوات المتواجدة في شبه جزيرة سيناء لا تهدف سوى لتأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، وفي مقدمتها العمليات الإرهابية وعمليات التهريب.
وشددت الهيئة على أن هذا الانتشار العسكري يتم بالتنسيق الكامل مع أطراف "معاهدة السلام"، وأن مصر حريصة تماماً على استمرارها، مستذكرةً أنها لم تخرق أي معاهدة أو اتفاق عبر تاريخها.
جاءت هذه التصريحات المصرية القوية رداً على ما تداولته وسائل إعلام عالمية، أبرزها موقع "أكسيوس" الإخباري، الذي أفاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب من الإدارة الأمريكية الضغط على مصر لتقليص ما وصفه بـ"الحشد العسكري الحالي" في سيناء.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مصر "تُنشئ بنية تحتية عسكرية يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية" في مناطق لا يُسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب معاهدة السلام لعام 1979.
كما تحدَّث موقع "ناتسيف نت" الإسرائيلي عن "خرق مصري متكرر" لملحق "اتفاقية كامب ديفيد" عبر نشر قوات مسلحة وأنظمة أسلحة ثقيلة تتجاوز الحدود المسموح بها.
في المقابل، أكدت "هيئة الاستعلامات المصرية" أن هذه الادعاءات ما هي إلا "تشويه ممنهج ومتعمد" للدور المصري في القضية الفلسطينية، يصبّ مباشرةً في صالح الاحتلال الإسرائيلي.
يُعد التوتر الحالي بين القاهرة وتل أبيب هو الأشد منذ توقيع اتفاق السلام، وتفاقم بشكل خاص بسبب الحرب في غزة.
وتوضح الإفادة المصرية أن التوتر نجم عن عدة ممارسات إسرائيلية، منها احتلال إسرائيل لمحور "فيلادلفيا" المحاذي للحدود المصرية بالمخالفة لمعاهدة السلام، ونقضها اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة القاهرة في يناير الماضي، ومواصلتها الحرب وتجويع أهل غزة، بالإضافة إلى احتلالها محور "موراغ"، وتنظيم مظاهرات ضد السفارات المصرية في الخارج، خاصة في تل أبيب، بادعاءات كاذبة حول إغلاق معبر رفح ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
في ظل هذه التطورات، جددت مصر التأكيد على موقفها الرافض لتوسيع العمليات العسكرية في غزة أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ودعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال محادثاته مع نظيره السنغافوري ثارمان شانموغار أتنام، وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. كما رحب السيسي بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، واصفاً الخطوة بأنها "مساهمة إيجابية" في تحقيق السلام، وموجهاً دعوة للدول الأخرى للقيام بخطوات مماثلة لدعم المسار الدولي نحو إنهاء الصراع.
