المصدر - أعلنت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، عن طرح 57 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا بالتعاون مع 19 جهة حكومية، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم قبل إقرار هذه المشروعات.
ومن بين المشروعات المطروحة:
• تعديل المادة (84) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي، الذي طرحته هيئة التأمين بهدف دعم استقرار ونمو قطاع التأمين وتعزيز الاستقرار المالي، ويستمر استقبال المرئيات حتى 18 أغسطس الجاري.
• اشتراطات ترخيص المدن الترفيهية واشتراطات ترخيص مراكز الترفيه في المملكة، المقدمة من الهيئة العامة للترفيه لتنظيم وتطوير نشاط الترفيه، مع فتح باب الاستطلاع حتى 21 أغسطس الجاري.
• مبادرة تحديث جدول تصنيف مخالفات وتحديد عقوبات مخالفات نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية، التي طرحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم قطاع المقاولات وضمان تنافسيته، ويستمر الاستطلاع حتى 22 أغسطس الجاري.
• تعديل المادة (52) من نظام الأحوال المدنية، الذي قدمته وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لتحديث ضوابط التبليغ عن حالات الوفاة وتعزيز شمولية النظام، مع استمرار استقبال الآراء حتى 2 سبتمبر المقبل.
ويأتي هذا الطرح في إطار جهود منصة استطلاع لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية، وإشراك العموم والقطاعين الحكومي والخاص في صياغة الأنظمة واللوائح المتعلقة ببيئة الأعمال في المملكة.
ومن بين المشروعات المطروحة:
• تعديل المادة (84) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي، الذي طرحته هيئة التأمين بهدف دعم استقرار ونمو قطاع التأمين وتعزيز الاستقرار المالي، ويستمر استقبال المرئيات حتى 18 أغسطس الجاري.
• اشتراطات ترخيص المدن الترفيهية واشتراطات ترخيص مراكز الترفيه في المملكة، المقدمة من الهيئة العامة للترفيه لتنظيم وتطوير نشاط الترفيه، مع فتح باب الاستطلاع حتى 21 أغسطس الجاري.
• مبادرة تحديث جدول تصنيف مخالفات وتحديد عقوبات مخالفات نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية، التي طرحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم قطاع المقاولات وضمان تنافسيته، ويستمر الاستطلاع حتى 22 أغسطس الجاري.
• تعديل المادة (52) من نظام الأحوال المدنية، الذي قدمته وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لتحديث ضوابط التبليغ عن حالات الوفاة وتعزيز شمولية النظام، مع استمرار استقبال الآراء حتى 2 سبتمبر المقبل.
ويأتي هذا الطرح في إطار جهود منصة استطلاع لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية، وإشراك العموم والقطاعين الحكومي والخاص في صياغة الأنظمة واللوائح المتعلقة ببيئة الأعمال في المملكة.
