المصدر -
نفت وزارة الداخلية العراقية بشكل قاطع الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول صدور قرار رسمي يمنع دخول المواطنين السوريين إلى الأراضي العراقية. وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك ليل الجمعة/ السبت أن جميع الأشخاص الحاصلين على سمات دخول أصولية، سواء كانت لأغراض السياحة أو الزيارة، يُسمح لهم بالدخول إلى العراق بصورة طبيعية ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وفي هذا السياق، دعا العميد مقداد ميري، المتحدث باسم اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات غير المؤكدة. وأكد ميري حرص العراق على تسهيل دخول الزائرين من مختلف الدول، بما يعكس صورة العراق المضياف ويحفظ أمن وسلامة الجميع.
من جهة أخرى، قامت السلطات العراقية بتعزيز الإجراءات الأمنية على حدودها مع سوريا منذ سقوط النظام السابق برئاسة بشار الأسد في ديسمبر 2024. تأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي لمنع تسلل مقاتلين أو مجموعات مسلحة إلى الداخل العراقي، مما يعكس التزام الحكومة العراقية بحماية أمن البلاد واستقرارها.
العلاقات بين العراق وسوريا شهدت تقلبات عديدة عبر العقود الماضية بسبب التوترات السياسية والأمنية في المنطقة. ومع سقوط النظام السوري السابق وتغير الخريطة السياسية في المنطقة، باتت الحدود المشتركة بين البلدين نقطة حساسة تتطلب إدارة دقيقة لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.
يأتي النفي الرسمي العراقي ليؤكد رغبة بغداد في الحفاظ على علاقاتها مع دمشق ضمن إطار قانوني ومنظم. كما يعكس البيان حرص الحكومة العراقية على تقديم صورة إيجابية عن البلاد كمضيف مرحب بالزوار من مختلف الجنسيات. وفي ظل التحديات الأمنية المستمرة، تبقى الإدارة الحذرة للحدود أمرًا حيويًا لضمان عدم استغلال أي ثغرات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.
*
وفي هذا السياق، دعا العميد مقداد ميري، المتحدث باسم اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات غير المؤكدة. وأكد ميري حرص العراق على تسهيل دخول الزائرين من مختلف الدول، بما يعكس صورة العراق المضياف ويحفظ أمن وسلامة الجميع.
من جهة أخرى، قامت السلطات العراقية بتعزيز الإجراءات الأمنية على حدودها مع سوريا منذ سقوط النظام السابق برئاسة بشار الأسد في ديسمبر 2024. تأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي لمنع تسلل مقاتلين أو مجموعات مسلحة إلى الداخل العراقي، مما يعكس التزام الحكومة العراقية بحماية أمن البلاد واستقرارها.
العلاقات بين العراق وسوريا شهدت تقلبات عديدة عبر العقود الماضية بسبب التوترات السياسية والأمنية في المنطقة. ومع سقوط النظام السوري السابق وتغير الخريطة السياسية في المنطقة، باتت الحدود المشتركة بين البلدين نقطة حساسة تتطلب إدارة دقيقة لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.
يأتي النفي الرسمي العراقي ليؤكد رغبة بغداد في الحفاظ على علاقاتها مع دمشق ضمن إطار قانوني ومنظم. كما يعكس البيان حرص الحكومة العراقية على تقديم صورة إيجابية عن البلاد كمضيف مرحب بالزوار من مختلف الجنسيات. وفي ظل التحديات الأمنية المستمرة، تبقى الإدارة الحذرة للحدود أمرًا حيويًا لضمان عدم استغلال أي ثغرات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.
*
